“النزاهة”: ايقاف قاضيي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف من “حرس الحدود”.

أفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية ، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقها.

كانت القضايا الرئيسية على النحو التالي:

الحالة الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة صرف مبلغ (100،000،000) مائة مليون ريال كتعويض عن نزع الملكية. من (32) عقاراً يقع ضمن حوض التخزين لأحد السدود بإحدى المناطق ، تم إيقافه ، بسبب عدم انتظام إصدار صكوك الملكية ، وإيقافه خلال تلك الفترة ، ترأس قاضي الاستئناف المحكمة التي أصدرت تلك الأدوات ، وحصلت على مبالغ مالية مقابل إصدارها. وشارك (12) موظفاً عمومياً في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للإقليم في مشاركتهم في إصدار الصكوك. وهم (نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، رئيس لجنة المخالفات ، رئيس دائرة الأراضي ، محافظان سابقان ، موظفان بالمحكمة ، عضوان في مجلس المراجعة بالمحكمة ، رئيس أحد مراكز بالمحافظة وموظف بالمحافظة وقاض سابق).

الحالة الثانية: بالتعاون مع مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك ، تم توقيف واعتقال (12) مقيمًا ومواطنًا خليجيًا أحضروا حاوية عبر أحد الموانئ البحرية تحتوي على التبغ (تم تسجيل بياناته مع الجمارك كأثاث). لحظة استلامهم الحاوية ودفعوا مبلغ (920.000) تسعمائة وواحد وعشرون ألف ريال من أصل مبلغ (2.000.000) مليوني ريال في أحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.

الحالة الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ، القبض على محاسب يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من أهالي المعتقلين مقابل جلب أشياء ممنوعة لذويهم داخل السجن. وعلى حجز حصص الأسرى المفرج عنهم لانتهاء مدة عقوبتهم بالتوقيع على إيصالات الاستلام حيث بلغ إجمالي المبالغ (2.000.000) مليوني ريال التي أخفاها في منزله ،

كما تم القبض على زوجته بعد أن علمت باعتقاله كسرت باب الغرفة التي تحتوي على النقود وسلمتها لأحد السكان لإخفائها. متابعة الأمر ، تم توقيف الساكن بالمال.

الحالة الرابعة: وقف قاض (رئيس محكمة التنفيذ سابقاً بإحدى المناطق) عن الحصول على مبلغ (2،500،000) مليوني وخمسمائة ألف ريال من وكيل أحد أطراف الدعوى المالية والدولية. تذاكر سفر من طرف رجل أعمال إلى قضايا مالية أخرى ، “تنظر محكمة التنفيذ التي يرأسها في قضاياهم”. مقابل تقديم خدمات قانونية لهم تؤثر على سير قضايا المحاكم.

الحالة الخامسة: وقف موظف يعمل في إحدى الجامعات لمنح (17) مشروعاً بالشراء المباشر لمنشآت تجارية تابعة لأقاربه بمبلغ (2166.377) مليونان ومائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون بالريال بشكل غير منتظم.

الحالة السادسة: وقف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ (1،600،000) مليون وستمائة ألف ريال من مالك شركة عن طريق أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في القضايا. أمام القاضي.

الحالة السابعة: توقيف موظف يعمل مديرا لإدارة تقنية المعلومات بأمانة المنطقة لتوقيع محضر الاستلام النهائي لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامتين رغم عدم استكمال تنفيذها. وصرف قيمتها البالغة (840،850) ثمانمائة واربعون الفا وثمانمائة وخمسون ريالا.

الحالة الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ، تم القبض على عدد من ضباط الصف العاملين في حرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.

الحالة التاسعة: ايقاف موظف يعمل بميناء احدى المحافظات واثنين من السكان لان الموظف وقع محضر يحتوي على حقائق غير صحيحة لاستكمال تشغيل وصيانة ونظافة محطات توليد الكهرباء والاحتياطي والمتوسط ​​والمنخفض. ضغط محطات الكهرباء بالميناء ، ووجود ودائع نقدية في حساباته البنكية تبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال مصدرها غير مبرر.

الحالة العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ، ضبط ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لأن الوسيط حصل على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال. (40.000) أربعون ألف ريال من مواطن بناءً على طلب الضابط مقابل إبقاء قضية المواطن قيد النظر معه.

الحالة الحادية عشرة: ايقاف طبيب يعمل في مستشفى حكومي في احدى المحافظات عن توقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل فيه خلال فترة اجازته الرسمية وحصوله على مبلغ (110،000) مائة وعشرة آلاف ريال بخلاف راتبه ، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة العقد.

الحالة الثانية عشرة: بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، تم القبض على صاحب كيان تجاري لتسجيل (39) موظفًا والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ (190.500) مائة وتسعين ألفًا وخمسمائة. بالريال بشكل غير منتظم.

الحالة الثالثة عشرة: توقيف موظف يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لدخوله النظام الإلكتروني للمستشفى بطريقة غير مشروعة واستخدام اسم مديره المباشر والموافقة على نقله بعد علمه بوفاة مديره.

الحالة 14: بالتعاون مع وزارة الداخلية ، القبض على جندي برتبة عريف يعمل في ملجأ لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من مواطن مقابل الإفراج عن أجنبي مقيم في. المملكة بشكل غير قانوني.

الحالة الخامسة عشرة: وقف موظف يعمل مديرا لإدارة المباني في إدارة التربية والتعليم بإحدى المناطق لإعداد تقارير عن أحد مشاريع الوزارة تحتوي على معلومات غير صحيحة مما أدى إلى إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.

تؤكد الهيئة أنها مستمرة في الرقابة والرقابة على كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة ، ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة ، بسبب الجرائم. الفساد المالي والإداري لا يندرج ضمن قانون التقادم ، وأن السلطة مستمرة في تنفيذ ما يتطلبه النظام ضد المخالفين دون مساومة.




الخبر من المصدر

تمت ترجمة هذا الخبر باستخدام ادوات الترجمة الفورية من Google

مساحة إعلانية - ضع إعلانك هنا
الكلمات الدلالية
إعلان

إقرأ أيضاً:

إغلاق