توجه لإلزام المقاول ببوليصة تأمين واحدة تغطي كافة مسؤولياته المهنية في جميع مشاريعه #عاجل

فيما بدأ تطبيق وثيقة التأمين ضد عيوب المباني التي تنشأ بعد استخدامها، وأيضا سريان كود البناء اقترح مختصون إلزام المقاول شراء بوليصة تأمين واحدة تغطي كافة مسؤولياته المهنية في جميع مشاريعه، ولا يلتزم بالتأمين لكل مشروع على حدة لتفادي سلبيات الوثيقة الحالية التي تجعل المقاول يحمل التكلفة على المواطن، على أن يقوم المكتب الهندسي بالتأمين المهني لكل فرد بالمكتب عن الأخطاء المهنية أو لجميع مشاريع المكتب.

عيوب المباني

اقترح المتخصص في التوعية الهندسية، المهندس السعودي هاني الضويان، لـ«الوطن» أمس، أن تكون المسؤولية وفقًا لتغطية التأمين المهني عن الأخطاء المهنية غير المتعمدة (التأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها)، والتي تقع على من تسبب بالضرر، وهو المطبق في دول كثيرة.

وتلزم المقاول شراء بوليصة تأمين واحدة لنفسه تغطي كافة مسؤولياته المهنية في جميع مشاريعه، ولا يلتزم بالتأمين لكل مشروع على حدة، والمكتب الهندسي يقوم بالتأمين المهني لكل فرد بالمكتب عن الأخطاء المهنية أو لجميع مشاريع المكتب، ويتم التسوية بين كافة الأطراف بالمسؤولية المهنية والضمانات، بما فيه مختبر فاحص التربة للأرض والشركات الموردة للمواد ومقاولين الباطن للمشروع عبر التحكيم الهندسي حال حدوث أي مشكلة أو عيوب ناتجة بالمشروع.

البيوت المغشوشة

أكد الضويان لـ«الوطن»، أن هذا النوع من التأمين (التأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها)، غير إلزامي في منطقة الخليج العربي أو الدول العربية، ولكنه إلزامي في بعض من دول العالم، فعلى سبيل المثال يعد هذا النوع من التأمين تأمينًا إلزاميًا في شمال إفريقيا وفرنسا وبريطانيا، مشدداً على أهمية وجود التأمين في الحد من «شكاوى البيوت المغشوشة» بتوفير الحماية لحقوقهم عن أي عيب بالأعمال الإنشائية.

تغطية الأعمال الإنشائية

قال: إن وثيقة التأمين الحالية، هو تأمين مختلط حددت أن المؤمن له يكون المقاول قبل بداية فترة التغطية التأمينية، ويكون مالك المبنى هو المؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية لمدة 10 سنوات، ويتم دفع المبلغ على دفعتين، وحيث إن هذه الإجراءات ومتطلبات شركة التأمين كثيرة وغير منطقية، وتخضع للتقدير الأولي والنهائي، وتجعل المقاول يحمل التكلفة على المواطن، وقد تحسب أجزاء متعددة من المبنى كأعمال التشطيبات بحد ذاتها وهي خارج التغطية التأمينية، ولكن يحسب الأضرار، التي قد تحدث للتشطيبات الداخلية والقيمة التأمينية لحساب إعادة بناء تكلفة المبنى كاملة مكلفة جدا، بينما المهم هو تغطية الأعمال الإنشائية وعزل المياه وتكون محددة بنطاق به مشاكل مكررة وواقعية، ويستفيد منه مالك المبنى وتكون تكلفة ثابتة تقاس بالمتر المربع.

ازدواجية المسؤوليات

أضاف الضويان أن هناك ازدواجية بين مسؤوليات الفاحص الفني والمكتب الهندسي المشرف، وأن إضافة مبلغ الفاحص الفني لتكاليف بوليصة التأمين هو هدر مالي، والتي تقارب 1.5% من إجمالي تكلفة أعمال البناء، والتي تصل بحد أدنى 4000 ريال، بالإضافة إلى تكلفة الفاحص الفني والتي تصل من 0.30% إلى 0.50% من إجمالي قيمة أعمال البناء بالكامل، بينما المصمم والمشرف والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال 10 سنوات، ويكتفى بتقرير مراحل البناء من المكتب المشرف، والذي يتحمل كافة المسؤوليات والالتزامات القانونية، موضحاً أن الهدف من هذا المنتج هو سلامة المباني ضد العيوب الخفية لمدة 10 سنوات، وحفظ الحقوق المادية للمستفيدين، إذ أن انهيار أي مبنى أو تشقق بعد التسليم، فإن ذلك يضع المقاول والمصمم والمشرف تحت المسؤولية المدنية وكذلك الجنائية.

خلل في استثناءات وثيقة التأمين

شدد على أن هناك خللا في استثناءات تغطيات وثيقة التأمين، مشيرًا إلى أن تأمين العيوب الخفية يغطي الأضرار الناتجة عن انهيار أو تضرر هياكل البناء (وهي العناصر المساهمة في ضمان سلامة البناء كصبات الأساس والأعمدة والجدران والعوارض)، أو الأعمال غير الهيكلية (وهي العناصر التي لا تكون حاملة لثقل البناء إلا أنها تشكل جزءًا ثابتًا متكاملاً في البناء)، والناتجة عن عيب في التصميم أو عيب في التنفيذ أو عيب في المواد المستخدمة في عملية الإنشاء، وهذا التأمين يقدم حماية وأمانًا للأطراف المعنية بالمشروع، في حالة ظهور عيوب كامنة في البناء، قد تستلزم إعادة بناء جزء أو إعادة بناء المشروع بشكل كامل، بيد أن وجود بنود الاستثناءات الكثيرة بوثيقة التأمين بعدد 21 بندا، انتزعت من الوثيقة هدفها الأساسي وفائدتها وأصبحت معيبة وتجعل شركات التأمين قد تدفع بها للتخلص من الأعباء المالية والنظامية المرجوة منها.

لافتاً إلى أهمية إعادة النظر في أحكام وثيقة التأمين، لرفع معدل تملك المساكن من الأسر السعودية وفق رؤية 2030، التي تستهدف رفع النسبة إلى أكثر من 70%، ورفع جودة البناء واستدامة المساكن وحفظ الحقوق للمواطنين.

فحص المباني

ذكر المستشار الهندسي، المهندس عبد الله إبراهيم المقهوي، لـ«الوطن»، أن دور «فحص المباني»، يحتاج لتعزيز أكثر أثناء الإنشاء، والذي سيسهم في تجويد البناء وتقليل تكاليف التأمين، وتجنب الدعاوى والقضايا، وفي المحصلة ضمان عمر أطول للمبنى، ومن ثم الحصول على رضا صاحب السكن.

وبناءً عليه يقترح أن يكون فحص المسكن شاملا ومبكرا، بحيث يغطي: قوة الأرض، الدفان، والصبات الخرسانية، والأعمال الكهربائية، وأعمال السباكة، كما يقترح إنشاء شركات فحص مستقلة ومؤهلة، من مساهمي شركات التأمين لكسب ثقتهم، ويسهم في خفض بوليصة التامين، ويقترح أن تضم هذه الشركات، فاحصين مؤهلين في الخرسانة والكهرباء والميكانيكا، مبيناً أن إشراك «الفاحص» المتخصص مبكرا في جميع مراحل البناء سيساعد في تلافي العيوب الخفية في مراحل متقدمة، وسيُريح المقاول ومالك المبنى، وسيقلل من أي دعاوى ضد شركات التأمين مستقبلا.

سلبيات وثيقة التأمين الحالية

التأمين مختلط، حيث حددت أن المؤمن له يكون المقاول قبل بداية فترة التغطية التأمينية

يكون مالك المبنى هو المؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية لمدة 10 سنوات

هذه الإجراءات ومتطلبات شركة التأمين كثيرة وغير منطقية، وتخضع للتقدير الأولي والنهائي

قد تحسب أجزاء متعددة من المبنى كأعمال التشطيبات بحد ذاتها وهي خارج التغطية التأمينية

مراحل تطبيق وثيقة تأمين العيوب الخفية على المباني السكنية

المرحلة الأولى

حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1441هـ على المباني التالية: المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23م، المباني عالية الخطورة.

المرحلة الثانية

من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، ويطبق خلالها، بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

المرحلة الثالثة

من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443هـ، ويطبق خلالها، بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التليفزيون، البريد).

المرحلة الرابعة

من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1444هـ، ويطبق خلالها، بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على جميع أنواع المباني.




الخبر من المصدر

مساحة إعلانية - ضع إعلانك هنا
الكلمات الدلالية
إعلان

إقرأ أيضاً:

شاهد الحادثة:
إغلاق