فتح الطريق الساحلية..أول امتحان حقيقي أمام خارطة الحل في ليبيا – العرب والعالم – العالم العربي

تواجه العلاقة بين المجلس الرئاسي الليبي وميليشيات المنطقة الغربية نذر خلافات حادة، ينتظر أن تلقي بظلالها على مؤتمر برلين 2، وأن يصل صداها إلى كواليس مجلس الأمن.

فقد وجه المجلس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، خطاباً إلى آمر ميليشيات مصراتة في مناطق التماس غربي سرت ورئيس ما تسمى غرفة العمليات لحماية وتأمين سرت – الجفرة إبراهيم بيت المال، داعياً إياه إلى إعادة تمركز الجماعات المسلحة للبدء الفوري بفتح الطريق الساحلية وتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين بكل سهولة ويسر.

كما طالب المجلس بيت المال بالعمل على التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة «5+5» ومديريات الأمن التي تقع الطريق الساحلية ضمن حدودها الإدارية بما يضمن فتح الطريق وتأمينها وسلامة المرور في الاتجاهين.

وأكد الرئاسي ضرورة إعداد تقرير دوري مفصل للعرض على القائد الأعلى موضحاً ما قد تم اتخاذه من إجراءات وما يعترض مع عمل الغرفة من صعوبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها والإبلاغ عن أي طارئ في حينه قد يعرقل إجراءات فتح الطريق وتسهيل حركة المرور.

 توصيات

وأشار المجلس إلى أن المطالبات المذكورة تأتي انطلاقاً من توصيات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والمحالة إليه بموجب الخطاب المؤرخ في 15 من شهر أبريل من العام الجاري بشأن فتح الطريق الساحلية بين الشرق والغرب وإلى محضر اجتماع لمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى 

 

وفي أول رد على خطاب المجلس الرئاسي، أعلن بيت المال، اليوم الخميس، رفضه قرار المجلس الرئاسي بفتح الطريق الساحلية بين شرق وغرب البلاد.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة هدّدت بتسمية المعرقلين في حال لم يتم فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب ليبيا، والكشف عن الأسباب المؤدية لذلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقالت إنها «قامت بالبحث في الأسباب المعرقلة في تأخير فتح الطريق، وفي سبيل تسريع الإجراءات لفتحه، وقررت التواصل مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق تلك الخطوة، وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغابة».

كما دعت مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وحثّ جميع الدول الأعضاء بقوّة على احترام ودعم تنفيذه، فيما أوضح عضو اللجنة عن وفد قيادة الجيش،والمدّعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع، أنهم طالبوا البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتسمية المعرقلين للمسار العسكري والرافضين لتقدمه على مختلف الصعد، وقال إن لقاءً جمعهم مع المبعوث الأممي يان كوبيش، حيث بينوا له أنهم يريدون المضي للأمام وتجاوز عقبة المعرقلين.

وأكد الصوصاع أن غرفة عمليات سرت الجفرة ومقرها مدينة مصراتة، هي التي تقوم بعرقلة فتح الطريق الساحلية لغرض الابتزاز وتحقيق مكاسب لتيار الإسلام السياسي، مشيراً إلى أن كل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة متفقون تماماً على رفض المعرقلين ووجوب فتح الطريق، وأنهم على استعداد تام لمناقشة ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بعد فتح الطريق الساحلية.

ابتزاز وعرقلة

وبينت تقارير ليبية أن آمري ميليشيات مصراتة طالبوا بمبلغ 700 مليون دولار كمقابل لفتح الطريق الساحلية، وسبق أن خاطبوا بذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويرى مراقبون أن المطالبة بمبلغ ضخم يهدف إلى تجميد الوضع والإبقاء عليه بغية نسف خارطة الطريق، نظراً لما يمثل فتح الطريق من رمزية سياسية واجتماعية كونه يعني نهاية مرحلة الانقسام بين شرق وغرب البلاد

وقال أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، إن سبب عدم فتح الطريق الساحلية بين الشرق والغرب حتى الآن، هو رفض الميليشيات التي تسيطر على الطريق التراجع، وطلبها لمبالغ مالية باهظة نظير ذلك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة
Email







الخبر من المصدر

مساحة إعلانية - ضع إعلانك هنا
الكلمات الدلالية
إعلان

إقرأ أيضاً:

إغلاق