في دورة تدريبية بالمنيا.. «الخدمات النقابية» تناقش أهم بنود قانون التأمينات الاجتماعية

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية بالمنيا، دورة تدريبية حول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد 148 لسنة 2019،  شارك في الدورة سبعة أعضاء من مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمحاجر المنيا.

وخلال الجلسة التدريبية الأولى، تم استعراض أهم التعديلات على القانون من حيث أنه قد شهد الدمج بين كافة التشريعات التي تتعرض لعملية التأمينات الاجتماعية سواء لأصحاب الأعمال أو العاملين بالخارج وإلغاء القانون 112 والخاص بتأمينات العمالة غير المنتظمة وإدماجها في التشريع الجديد.

 كما استعرضت الجلسة أهم ما جاء بالقانون الجديد من مواد منها مواد 21 و24 وغيرها من المواد  وأثرها على حقوق العمال التأمينية ومنها ما تم استحداثه حول مواد الخروج إلى المعاش المبكر والاشتراطات التي جعلت الخروج إلى المعاش بغير بلوغ سن التقاعد أمرا شبه مستحيلا وكذا مدد الاشتراك التي تعطي العاملين أحقية الحصول على أجور تقاعدية، ونظام احتساب الأجر التقاعدي بتغيير متوسط أجر التسوية ليشمل مدة الاشتراك كلها بدلا من متوسط أجر السنوات الخمس الأخيرة، وكذا نظام احتساب مكافأة نهاية مدة الاشتراك التأميني التي تغيرت لتصبح عائد استثمار أموال اشتراك المكافاة المنصوص عليها بالقانون لكل مشترك بحساب خاص به بعد أن كانت شهرا عن كل سنة اشتراك خلال المدة السابقة على بدء تطبيق القانون في يناير 2020.

واستعرضت الجلسة الثانية، نسب الاشتراكات التي أقرها القانون 148 لسنة 2019م وما حل بها من تغيير وكذا تأمين إصابات العمل ونسبة كل من العامل وصاحب العمل فيها  والتعويض المستحق عنها.

واستعرضت الجلسة الثالثة، تأمين المرض وفقا لنصوص القانون ونسبة الاشتراكات عنها و جدول الأمراض المهنية وكيف تعامل معها القانون 148 لسنة 2019.

واستعرضت الجلسة الرابعة والأخيرة، أهم الانتقادات الموجهة للقانون و المواد المراد تعديلها والتي تبنت العديد من القطاعات العمالية ضرورة تعديلها وانتقاصها من الحقوق التامينية للعاملين او حقوق التقاعد وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول أوضاع العمالة غير المنتظمة التي أغفلها القانون في المادة الثانية البند رابعا  من العاملين غير المنتظمين في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل وغيرها بالإضافة إلى العاملين في القطاعات غير الرسمية.

وكذا المادة 21 بند 1 والتي يجب تعديلها تنص على” استثناء العمالة غير المنتظمة منها لصعوبة الوصول في هذه القطاعات إلى اشتراك فعلي لمدة 120 شهر التي نص عليها القانون”، ورأى الحاضرون عدم زيادتها إلى 180 شهرا للحصول على أجر تقاعدي عند بلوغ سن التقاعد  وكذا الخروج إلى المعاش دون بلوغ سن التقاعد (المعاش المبكر )وما اشترطه القانون من اشتراك 240 شهرا فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تزيد إلى 300 شهر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون في يناير 2020.

كما ناقشت الجلسة باستفاضة المواد 24 و36 و37 والخاصة بمكافأة نهاية الاشتراك التأميني واتفق الحضور مع كل ما تم طرحه عليها من التعديلات التي طرحتها دار الخدمات النقابية والعمالية لبعض مواد القانون.






الخبر من المصدر

مساحة إعلانية - ضع إعلانك هنا
الكلمات الدلالية
إعلان

إقرأ أيضاً:

إغلاق