مجلس السيادة الجديد في السودان ينتهك عملية الانتقال الديمقراطي


عبرت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى عن قلق عميق اليوم الجمعة، من تعيين القائد العسكري الذي قاد انقلاباً الشهر الماضي لمجلس سيادة جديد في السودان، وقالت إن الخطوة تعقد جهود إعادة عملية الانتقال الديمقراطي لمسارها.

وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا الأجهزة الأمنية في السودان على احترام الحق في حرية التعبير، دون خوف من التعرض للعنف أو الاعتقال قبل احتجاجات من المقرر خروجها غداً السبت ضد تحركات الجيش في البلاد.

وقال التلفزيون السوداني اليوم الجمعة إن “مرور ولاية الخرطوم سيغلق جميع جسورها عدا ثلاثة على النيل عند منتصف الليل قبل مظاهرات مقررة”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات روتينية في إطار تشديد الإجراءات الأمنية قبل خروج مسيرات.

وأدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليمين أمس الخميس رئيساً لمجلس السيادة الجديد الذي يحل محل مجلس تقاسم فيه المدنيون والعسكريون السلطة وحله البرهان الشهر الماضي في انقلاب قوض انتقال السودان إلى الحكم المدني.

وقال تلفزيون السودان اليوم الجمعة إن محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع أدى اليمين نائباً لرئيس مجلس السيادة أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا في البيان المشترك إن “الخطوة التي اتخذها الجيش تقوض التزامه باحترام ترتيبات الانتقال التي تقتضي ترشيح قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف السياسي الذي تقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019، لأعضاء مدنيين في مجلس السيادة”.

وأضاف البيان أن ذلك “يعقد جهود إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان لمسارها” ووصف الخطوة بأنها “انتهاك” لاتفاق انتقال السلطة، وقالت الدول في البيان “نحث بشدة على عدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية إضافية”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر الليلة الماضية أن الأحداث في السودان مقلقة للغاية، وأضاف “نطالب بالإفراج فوراً عن جميع من يجسدون روح وأمل الثورة السودانية التي يجب ألا تتعرض للخيانة”.

وفي جنيف، ذكر بيان للأمم المتحدة أن ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلفت أداما دينج، وهو مستشار سابق للمنظمة الدولية في ملف منع عمليات الإبادة الجماعية، بمراقبة “تطورات وضع حقوق الإنسان” في السودان على أن تنتهي ولايته عندما تعود حكومة يقودها مدنيون لحكم البلاد.

ولا يزال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الذي أطاح به الجيش يوم 25 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي قيد الإقامة الجبرية في منزله، ويركز جزء من جهود الوساطة على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.

ويطالب حمدوك من جانبه بإطلاق سراح المسؤولين المدنيين والعودة إلى الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وجمد المانحون الغربيون، ومنهم الولايات المتحدة، الذين دعموا الانتقال في السودان المساعدات رداً على سيطرة الجيش على الحكم، وفي وقت سابق، قال فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان إن “التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري”.

وتطرق بيرتس إلى المظاهرات المزمعة غداً السبت، داعياً قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير.

وقتلت قوات الأمن بالرصاص ثلاثة أشخاص خلال أحدث احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وقُتل 15 محتجاً منذ الانقلاب.




الخبر من المصدر

مساحة إعلانية - ضع إعلانك هنا
الكلمات الدلالية
إعلان

إقرأ أيضاً:

شاهد الحادثة:
إغلاق