مصر السيسى .. أمــــــــــــن وأمان وطفرة فى اكتشافات الغاز

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيـــــــــة يتحدث عن التحدى والإنجاز ويطلق البشائر فى «دائرة الأخبار للحوار»:

1.2 تريليون جنيــــــــــــــه استثمـارات بتروليـة خـلال 7 سنـوات

مصنعا إسالة إدكو ودمياط يعملان بالطاقة القصوى.. وانتهاء خط غاز العلمين قريباً

لأول مرة منافسة حقيقية فى «الثروة المعدنية».. إقبال غير مسبوق وصناعات جديدة

17 مليار دولار استثمارات 99 اتفاقية.. وجذب شركات عالمية

قاعدة صناعية جديدة فى «العلمين» ومنتجات عالية القيمة لأول مرة فى مصر وأفريقيا

86 مليار جنيه استثمارات لتطوير مصافى التكرير المصرية

غرب المتوسط حجر الزاوية فى الوصول لاكتشافات غازية جديدة تدعم النمو

اهتمام عالمى كبير بمنتدى غاز شرق المتوسط.. وأنشطة مكثفة حالياً

شراكات استراتيجية فى مجال الطاقة مع كبرى الكيانات العالمية والدول العظمى

جهود البحث والاستكشاف فى البحرين الأحمر والمتوسط تحقق تقدماً ملموساً

أعلى إنتاج للزيت الخام والغاز خلال آخر عامين بمعدل 1.8 مليون برميل مكافئ يومياً

توجيهات رئاسية بمساندة لبنان الشقيق لتخطى أزمة الطاقة.. وخارطة طريق لإمداده بالغاز
 

إنجاز وإعجاز.. حقيقة تكشفها لغة الأرقام للتحول الضخم الذى حدث فى قطاع البترول منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام المسئولية.. تحديات كبيرة جدا واجهت قطاع البترول المصرى مثل باقى قطاعات الدولة فى أعقاب أحداث يناير ٢٠١١؛ كان من شأنها عرقلة دور القطاع المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز، وخاصة مع توقف توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة منذ منتصف 2010 وحتى أواخر 2013.

7 سنوات فقط وتحولت الأوضاع تماما، استثمارات تتجاوز التريليون جنيه بـ 200 مليار، اتفاقيات بالغة الأهمية وشراكات استراتيجية، وجهود مثمرة فى البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، اكتفاء ذاتى من الغاز والعودة للتصدير بعد أن كانت مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة، مشروعات بالمليارات فى مجالات التكرير والبتروكيماويات والقيمة المضافة، معدلات مليونية فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ونقلة نوعية فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز.     

فى «دائرة الأخبار للحوار»، تحدث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن سنوات التحدى والإنجاز، بحضور الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، الكاتب الصحفى وليد عبدالعزيز، مدير عام التحرير بالأخبار والكاتب الصحفى خالد النجار رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات.  

تحدث الوزير بصراحة كبيرة وكشف عن آفاق جديدة وواعدة لصناعة البترول والغاز، واستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، أشار إلى منتدى غاز شرق المتوسط الذى يكتسب اهتماما عالميا يوما بعد يوم، وبشر بنتائج متميزة فى ملف الثروة المعدنية والاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار، وغير ذلك من ملفات..

وإلى التفاصيل.

 

7 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية شهدت تحولات ضخمة فى جميع المجالات. حدثنا عن أبرز إنجازات قطاع البترول؟

 

 

سنوات سبع مرت على مصر؛ تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية وحكوماته متحملين معاً مسئولية بناء الدولة وصمودها فى مواجهة تحديات داخلية وخارجية لا تتوقف، فمصر التى واجهت تحديات كبرى فى توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011 أصبح اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير وتوسعت فى كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وامكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق.

مؤشرات اقتصادية مهمة حققها قطاع البترول، فائضا فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من 2020/2021 حوالى 3٫2 مليار جنيه، ولأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9٫9 مليار جنيه، تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% فى 2018/2019،وتحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، فضلا عن مساهمة قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

 

ورغم كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة، إضافة إلى الوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن سنوات سابقة وذلك من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى حوالى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020.

أرقام غير مسبوقة تحققت فى إجمالى الاستثمارات البترولية خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2020/2021 منها مشروعات بلغت حوالى 2ر1 تريليون جنيه تتمثل فى 773 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها و295 مليار جنيه مشروعات جار تنفيذها و111 مليار جنيه مشروعات جار دراستها.
 

ماذا عن جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول؟

99 اتفاقية بترولية تم توقيعها خلال 7 سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئراً ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مصر فى مناطق بكر وواعدة كالبحر الأحمر وغرب المتوسط والتى شهدتا دخول شركات عملاقة..

 

مثل شيفرون واكسون موبيل العالميتين للاستثمار والبحث فى عدد من المناطق البحرية وتم توقيع 14 اتفاقية مع هذه الشركات وشركتى شل وتوتال ومبادلة للعمل فى المناطق الجديدة وهى رسالة إيجابية بأهمية النجاحات والاستقرار الحاليين فى دعم جهود تحقيق الاكتشافات الجديدة لزيادة الإنتاج ، فجهود البحث والاستكشاف التى تقوم بها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود فى البحرين الأحمر والمتوسط تحقق تقدماً ملموساً سواء فى مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية فى البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس وكذلك الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى له، حيت تم تنفيذ 30 مشروعاً تنموياً باستثمارات 514 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ1.8 مليون برميل مكافىء يومياً، وحاليا نحاول تحقيق أقصى استفادة وتعجيل مشروعات تنمية الحقول وتشجيع كل شركائنا لزيادة الحفر.

وبالتوازى مع جهود استكشاف المناطق الجديدة نعمل على استثمار الحقول المتقادمة وضخ الاستثمارات واستخدام التكنولوجيات اللازمة للتغلب على تحديات إعادة الإنتاج من هذه الحقول وتحسين الأداء التشغيلى لها وصولا إلى زيادة الإنتاج، كما يتم تنفيذ برامج الاستفادة المثلى من تسهيلات الإنتاج القائمة ودمج مناطق الامتياز البترولية لترشيد التكاليف وتحسين الأداء والإنتاج بصورة اقتصادية.
 

وماذا عن مشاركتكم الأخيرة فى قمة المناخ بجلاسكو، وماهى ملامح رؤية مصر التى تم عرضها خلال المشاركة؟

لقد قمنا بشرح محاور رؤية مصر لتحول الطاقة والحد من الانبعاثات والتى تأتى فى ظل التزامها بالحياد الكربونى ومكافحة التغير المناخى وتقليل الانبعاثات وفقا لرؤية مصر 2030 ، حيث إن مصر ضمن استراتيجيتها للطاقة اعتمدت على خيار التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى ضمن مزيج الطاقة بحيث يكون الغاز الطبيعى الوقود الانتقالى المستخدم بشكل رئيسى ، حيث تصل نسبة استخدامه إلى نحو 65% من اجمالى استهلاك الهيدروكربونات حالياً كخطوة انتقالية نحو تحقيق الاستخدام الأنظف والحد من الانبعاثات ، ومن المخطط أن يعتمد مزيج الطاقة لدينا فى عام 2035 على ما نسبته 42% من توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة ، كما تخطو الدولة نحو استخدام الهيدروجين كوقود نظيف ويجرى حاليا اعداد الاستراتيجية الوطنية لمصر لاستخدام الهيدروجين ويشمل ذلك الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الأخضر .

أهمية متزايدة تكتسبها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية يوما بعد يوم.. إلى أين وصلتم؟

لقد انتهينا من تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات فى مصر حتى عام 2035 ، وفى ضوء ذلك تم التركيز على إقامة عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035 لفتح آفاق جديدة ولتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة واستثماراً لما يتوافر لهذه الخطة حالياً من مقومات على رأسها توافر المادة الخام المتمثلة فى الغاز الطبيعى ، وأبرز المشروعات حاليا، مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والتكرير باستثمارات 5ر7 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية تقدر بـ 7ر3 مليون طن سنوياً وهذا المشروع يسهم فى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويوفر إمدادات جديدة من المنتجات البتروكيماوية كالبوليستر والبولى بروبيلين والتى تمثل مدخلات وخامات أساسية لتنمية صناعات مختلفة محليا وتصدير الفائض ، وكذلك مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء بالبحيرة لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وباستثمارات 217 مليون يورو، مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط لانتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن باستثمارات 119 مليون دولار، إضافة إلى مجمع العلمين للبتروكيماويات كأحد اضخم المشروعات فى هذا المجال ، وهذه المشروعات تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح، وكذلك بالنسبة للمشروعات القائمة فكل المؤشرات عن نتائج أعمال العام المالى الماضى شهدت زيادة فى الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ونحن مستمرون فى دعم هذه المنظومة فى ظل ما تحققه من قيمة مضافة لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيقها عائدات تخدم الاقتصاد الوطنى، خلال العام المالى الماضى وصل إنتاج صناعة البتروكيماويات إلى ما يزيد عن 4 ملايين طن كاحدى ثمار استراتيجية صناعة البتروكيماويات التى تم تحديثها لتتبنى خططاً تنفيذية يتوافر لها المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات المستمرة التى تشهدها تلك الصناعة الاستراتيجية عظيمة العائد والتأثير، والقطاع الخاص المحلى والعالمى وقطاع البنوك المصرى شريكان رئيسيان فى النجاحات التى تحققها منظومة البتروكيماويات وما ينتظرها من آفاق واعدة .

استثمارات ضخمة لمجمع العلمين للبتروكيماويات. ما تفاصيل المشروع وآخر المستجدات؟

مجمع العلمين للبتروكيماويات مشروع عملاق بالشراكة مع القطاع الخاص وهو متماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية منطقة العلمين التى لها أهمية متزايدة ، والمجمع يقع فى الظهير الصناعى لمدينة العلمين وسيتم استغلال ميناء الحمراء البترولى بالساحل الشمالى كمنفذ لمنتجات المشروع ويجرى تطوير الميناء وزيادة كفاءته، و مؤخرا أسسنا شركة إدارة مجمع العلمين للبتروكيماويات «علمين»- كشركة مساهمة مصرية، وأحد المشروعات الجديدة فى مجال صناعة البتروكيماويات، والتى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج ولأول مرة فى مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج ، بالإضافة الى إنشاء قاعدة صناعية جديدة فى هذه المنطقة الصناعية الواعدة تقوم على منتجات المشروعات من خلال تحفيز إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها محلياً وعالمياً، والعمل على إيجاد فرص جديدة للاستثمار وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم فى دعم وزيادة العائد الاقتصادى.

وتأسيس شركة مجمع العلمين هو إحدى ثمار جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات الاستراتيجية والحيوية ، ومردود المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها والتى ستقام على مساحة 1600 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة وباستثمارات تقدر بحوالى 10.5 مليار دولار لإنتاج 6 ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة وغير التقليدية والتى لا يتم إنتاج بعضها محلياً؛ ستنعكس إيجايباً على منطقة العلمين الجديدة باعتبارها ظهيراً صناعياً واعداً لإقامة العديد من الصناعات الرئيسية والتكميلية وتحقق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة بالمنطقة.

ما أبرز الصناعات والمنتجات المستهدفة فى هذا المجمع؟

مجمع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها، مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته، مصنع إنتاج ثانى أكسيد التيتانيوم، مصنع إنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص، مجمع إنتاج المرافق والتخزين والخدمات اللوجستية، مجمعات صناعات صغيرة ومتوسطة ملحقة ، وتهدف هذه المشروعات إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية عالية القيمة وتشمل البولى ايثيلين منخفض الكثافة والذى ينتج بمصر لأول مرة، ومشتقات VAM وهى المادة الرئيسية فى الدهانات والمواد اللاصقة ، والبوليولز وهى مادة رئيسية فى الصناعات المغذية للسيارات، ومنتج الاستيرين لتـأمين احتياجات شركة استيرينكس، بالإضافة إلى مشتقات السيليكون التى تدخل فى الصناعات الالكترونية والغزل والنسيج ، وثانى أكسيد التيتانيوم الذى يدخل فى صناعات الاصباغ والدهانات والصناعات التعدينية المتخصصة والصودا آش ومشتقاتها والتى تدخل فى صناعات الزجاج والورق وغيرها.

إلى أين وصل مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة؟

سيتم الانتهاء منه قريبا، المشروع يأتى ضمن خطة الوزارة للتوسع فى مشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعى لمواكبة خطط الدولة الطموح فى التنمية الاقتصادية والعمرانية وتوفير الطاقة النظيفة لها، وتنفيذاً لخطة امداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى.

الخط الجديد الجارى إنشاؤه سيعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى سواء المنطقة الصناعية أو التجمعات السكنية والسياحية بالمدينة وكذلك مجمع البتروكيماويات، ويشمل المشروع تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد الجارى تنفيذه بطول ١٠ كم وبقطر ٢٤ بوصة والذى سيلبى احتياجات مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ومحطة الكهرباء بالمشروع، علاوة على المساهمة فى تأمين شبكة الغاز الطبيعى بالإسكندرية، كما يشمل إنشاء محطتى تخفيض ضغط الغاز ببرج العرب وميدور.

مؤشرات مبشرة عن الاستمرار فى تأمين الإمدادات البترولية وزيادة إنتاج السولار والبنزين بصفة خاصة ؟

7 مشروعات لتطوير مصافى التكرير لتحقيق مزيد من تأمين الإمدادات البترولية من إنتاج مصر باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنوياً، زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامى استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض فى استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالى 30%، زيادة كبيرة تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% فى طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122 مليون طن سنوياً وزيادة 85% فى طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% فى طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة فى عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3670 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ نحو 500 محطة.

ما أبرز المشروعات الجارى تنفيذها حاليا فى مجال التكرير؟

توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60% ، وتبلغ استثماراته حوالى 2.3 مليار دولار وتم البدء فى التشغيل التجريبى لأولى مراحل المشروع، مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 2.9 مليار دولار، مشروع إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا لتغطية احتياجات السوق المحلى باستثمارات حوالى 64 مليون دولار، مجمع التفحيم بالسويس لتصنيع البترول لتعظيم كميات السولار والبوتاجاز والبنزين للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات حوالى 1.7 مليار دولار ، وتم وضع حجر الأساس لإقامتها.

طفرة حقيقية فى مختلف أنشطة الغاز الطبيعى ومشروعات بالجملة تمت وأخرى جارية ودراسات مستقبلية.. كيف حدث هذا التحول الكبير من الاستيراد إلى الاكتفاء فالتصدير؟

نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، وتحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 وتحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز واستئناف التصدير.

نتطلع إلى المزيد من النجاحات فى صناعة الغاز الطبيعى التى شهدت تحولات وإنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وننفذ برامج عمل طموحة فى كافة مجالات صناعة الغاز تشمل البحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية وخدمات المواطنين، ونواصل العمل على جذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى فى مصر بمنطقة البحر المتوسط وخاصة فى منطقة غرب المتوسط والتى تمثل حجر الزاوية فى الوصول لاكتشافات جديدة مستقبلاً تدعم النمو الذى حققته مصر فى مواردها من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة، حيث من المخطط أن يتم اسناد مناطق جديدة بالبحر المتوسط لشركات عالمية.

ما الاكتشافات الجديدة التى تحققت للغاز خلال العام المالى الماضى؟

8 اكتشافات جديدة بواقع كشفين بالبحر المتوسط و6 اكتشافات بالصحراء الغربية والتى أضافت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 600 مليار قدم مكعب، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 4 مليارات دولار، وتم وضع 15 بئراً جديدة على خريطة إنتاج الغاز بمتوسط إنتاج يومى 1.4 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 25 ألف برميل متكثفات.

ما متوسط الاستهلاك المحلى يومياً من الغاز الطبيعى؟

حجم استهلاك الغاز الطبيعى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا ويزيد فى فصل الصيف الى مايتراوح بين 6.5

6.7 مليار قدم مكعب يوميا، وقطاع الكهرباء فى مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز بأكثر من 60% ثم قطاع الصناعة بأكثر من 22% يليه قطاع صناعة البتروكيماويات ومشتقات الغاز بنحو 11% و6% للمنازل وتموين السيارات.

وماذا عن التصدير؟

يتم التصدير إلى الأردن عبر خطوط الأنابيب، وتم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالى 71 شحنة خلال العام المالى 2020/2021 من مصنعى إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات.

اهتمام كبير توليه الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل. ما إجمالى الوحدات السكنية التى استفادت من الخدمة؟

إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الآن بلغ نحو 12.6 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة، وتم توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الماضى.

ما مدى إقبال المواطنين والحوافز المقدمة للاشتراك فى الخدمة؟

إقبال المواطنين على المشاركة فى المشروع زاد بمعدلات غير مسبوقة نتيجة تنفيذ رؤية وزارة البترول للتخفيف عن المواطنين من خلال مبادرة تقسيط مساهمة العميل بقسط شهرى 30 جنيها على 6 سنوات بدون فوائد  مما يوفر للموازنة العامة قيمة الدعم الموجه إلى اسطوانة البوتاجاز.

ما موقف تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى فى إطار مشروع «حياة كريمة»؟

يعمل قطاع البترول حالياً على إجراءات تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى إلى 1413 قرية بالمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، ما سيؤدى إلى توفير خدمة حضارية لأهالى القرى وإزالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذى لايزال مدعوماً فى موازنة الدولة.

مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة تعطى دفعة كبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى محافظات الجمهورية وتضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة وهو ما يرفع بدوره إجمالى الوحدات المستفيدة من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية بما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن مصرى سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعى كخدمة حضارية ومتيسرة ونظيفة.

ملف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يكتسب أهمية متزايدة يوميا.. وخاصة مع مقارنة المواطنين لسعر الغاز المنخفض عن الوقود التقليدي.. كيف تسير معدلات التحويل؟

تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود فى السيارات فى إطار المبادرة الرئاسية الطموح التى أعطت دفعة كبيرة فى هذا المجال، ليصل الإجمالى إلى 387 ألف سيارة تعمل بالغاز منها 183 ألف سيارة خلال السنوات السبع الماضية وتم إنشاء 27 مركز تحويل ليصل إجمالى المراكز بنهاية العام المالى الماضى إلى 105 مراكز تحويل، ويواكب ذلك برنامج طموح يتم بوتيرة سريعة للتوسع فى أعداد محطات تموين السيارات بالغاز فى مختلف محافظات مصر.

مواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى. ما تعليقكم؟

لم نرفع أسعارا أو دعما بل تصحيح أسعار، بديل الغاز الطبيعى المنزلى هو أسطوانة البوتاجاز وبحساب بسيط لمتوسط الاستهلاك الشهرى للغاز و»الأنبوبة» على حد سواء سنكتشف أن الوضع الآن بات متوازنا وعادلا إلى حد كبير، على الرغم من أن اسطوانة البوتاجاز سعرها الرسمى 65 جنيها وتكلفتها الفعلية 130 جنيها.

الصناع أيضا يشتكون ويؤكدون أن الزيادة الأخيرة فى تكلفة الغاز تؤثر فى الصادرات وعلى المستهلك المحلى أيضا؟

نحن جزء من العالم، أسعار الغاز ارتفعت عالميا، ومحليا لم نستهدف بالزيادة السعرية سوى صناعات محددة معنية فى الأساس بالتصدير وبالتالى تخضع لزيادة خضع لها منافسوهم فى الأسواق العالمية، أما الصناعات التى تخدم السوق المحلى فالزيادة كانت بسيطة جدا.

الصناع والمستثمرون يريدون التصدير والربح، ونحن أيضا نصدر ونريد التوسع وتعظيم العائد لبلدنا وشعبنا، نريد طمأنة الجميع بأن أسعار الغاز ستخضع لآلية تسعير تلقائى تضمن عدالة المنافسة والتوافق مع الأوضاع العالمية فليس الاتجاه كله لزيادة أسعار فقد تشهد انخفاضا وهذا ستحدده آلية التسعير التى تراعى السوق العالمى، حبانا الله بثروة نعمل على تنميتها لتعود بالخير على الشعب المصري.

منتدى غاز شرق المتوسط. قصة نجاح مصرية بامتياز تضاف لسجل إنجازات الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما آخر المستجدات؟

وزراء المنتدى سيجتمعون مجددا خلال الفترة المقبلة فى اطار متابعة المستجدات والعمل على تحقيق اهداف المنتدى الذى لاقى منذ إطلاقه اهتماما عالمياً كبيراً تمثل فى رغبة العديد من الدول الكبرى الانضمام له بصفة عضو كامل أو مراقب وحضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسمياً، وبالفعل تم قبول انضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو والولايات المتحدة بصفة مراقب، فضلا عن انضمام العديد من الشركات والكيانات العالمية له من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التى تم إطلاقها فى نوفمبر2019 لتتيح التعاون الفعال بين حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى وأطراف صناعة الغاز بالمنطقة.

وانشاء المنتدى جاء بمبادرة من مصر منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسانا واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور ، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهرا تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فى سبتمبر2020 ودخوله حيز النفاذ فى مارس الماضي، والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسين به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التى تمتلكها كل دولة فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين فى نفس الوقت.

قطعتم شوطا فى الشراكات الاستراتيجية فى مجال الطاقة. ما أبرزها؟

إلى جانب شراكتنا الإقليمية مع دول منتدى غاز شرق المتوسط فقد أبرمت مصر شراكات استراتيجية فى مجال الطاقة مع كبرى الكيانات الدولية والدول العظمى حيث وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الاوروبى فى أبريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة ، ثم وقعت مذكرة تفاهم أخرى فى يوليه 2019 مع الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائى فى مجال الطاقة وتم اطلاق الحوار الاستراتيجى بين البلدين فى مجال الطاقة فى العام ذاته ، ونشارك مع الولايات المتحدة فى مبادرة دولية اطلقتها لدعم استخدام الوقود النظيف للحد من الانبعاثات .

إلى أين وصلتم فى ملف توصيل الغاز الطبيعى المصرى إلى لبنان الشقيق؟

مصر داعمة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى لبنان الشقيق حيث أن مد لبنان باحتياجاتها من الغاز المصرى يأتى بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم ومساندة لبنان لتتخطى أزمة الطاقة ، وجار حاليا إنجاز الإجراءات الفنية للتأكد من صلاحية خطوط نقل الغاز عبر الأردن وسوريا إلى لبنان وبالتوازى تقوم فرق العمل من مصر ولبنان باتخاذ الإجراءات التجارية والتعاقدية ويدخل البنك الدولى لتوفير الدعم المالى وجار استكمال الإجراءات التى من المتوقع أن تنتهى بنهاية العام الحالى أو بداية العام الجديد ليبدأ على إثرها ضخ الغاز المصرى إلى لبنان .

ما الموقف الراهن للمشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة؟

يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية، داخلية – فنية- سياسية-، المحور الداخلى تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من كافة الجوانب ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تضم التحول إلى مركز إقليمى للطاقة كأحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشارى عالمى والتى تم الانتهاء منها بالفعل واعتمادها فى مجلس الوزراء، إجراء عدة إصلاحات ‏لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز.

المحور الفنى والتجاري، هناك جهود للتفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله فى مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع فى شبكات خطوط الأنابيب وتطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلاً عن تسوية قضايا التحكيم الدولي.
وفيما يخص المحور السياسي، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون فى مجال الطاقة والغاز والتدريب فى مجال الغاز واستئناف تصدير الغاز للأردن وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز للداخل هناك وكذلك تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي.

وماذا عن الشراكة مع قبرص واليونان؟

هناك جهود مكثفة للتعاون مع الدول والكيانات العظمى مثل قبرص واليونان حيث تم توقيع اتفاقية حكومية لإنشاء خط أنابيب بحرى مباشر من حقل افروديت للاراضى المصرية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر على المستوى الوزارى مع اليونان لبحث سبل التعاون فى صناعة البترول والغاز، ويتم دراسة تصدير الغاز الطبيعى المسال من مصر إلى اليونان والإجراءات المنظمة لذلك.

ما أبرز مشروعات تطوير الموانئ البترولية؟

تطوير الموانئ البترولية التخصصية جزء أصيل من استراتيجية الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، فلدينا 12 ميناء بترولياً على البحرين المتوسط والأحمر جار تنفيذ خطة تطوير شاملة لها ، وميناء الحمراء البترولى على ساحل البحر المتوسط هو أحد أهم هذه الموانئ والذى سيشهد توسعات غير مسبوقة لم يشهدها منذ إنشائه من أجل زيادة طاقته الاستيعابية بما يخدم منظومة المركز الإقليمى لتداول وتخزين وتجارة البترول فى مصر إضافة إلى إسهامها فى خطط التنمية الجارية للدولة بمنطقة العلمين، كما أن مشروع تطوير جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية والذى تفقده فخامة الرئيس السيسى خلال زيارته للميناء يجرى حاليا على قدم وساق للانتهاء من مراحله وفقا للجدول الزمنى .

الثروة المعدنية.. قطاع واعد.. ما أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع بعد معاناته لسنوات؟

لأول مرة يشهد هذا القطاع منافسة حقيقية، وإقبالا غير مسبوق على الحفارات الخاصة بالتعدين حيث إن طرح المزايدات التعدينية وفقا للنماذج الجديدة التى تم إقرارها ساهم فى خلق مناخ جاذب وتدفق الاستثمارات على هذا القطاع، وهناك نتائج جيدة ستظهر الفترة المقبلة فى قطاع التعدين وشركات جديدة وصناعات مكملة سيتم انشاؤها.

فالقطاع شهد إصلاحات وتحولات ضخمة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع فى الناتج القومى على النحو المأمول، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى 5% بحلول عام 2030.

أطلقنا مشروع تطوير وتحديث لقطاع التعدين فى مارس2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ووضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بالقطاع، حزمة إصلاحات تضمنها المشروع شملت إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية وصدور اللائحة التنفيذية يناير 2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل للثروات، كما تم تعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف.

وكيف أتت هذه الإصلاحات بثمارها؟

بالفعل أتت بثمارها والمزيد خلال المرحلة المقبلة، فقد نجح طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب لعام 2020 فى جولتها الأولى فى الصحراء الشرقية وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا فى إقبال استثمارى غير مسبوق ..

حيث تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعا بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الاولى منها 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، وتم طرح جولة ثانية جديدة من المزايدة.

كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر) فى عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو مترا مربعا. وقد تم وضع معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها فى صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالا كبيرا من المستثمرين، وفى يوليو 2020 تم الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95% والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.

وتم البدء فى تنفيذ أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بالوادى الجديد من خلال تصنيعه، حيث يجرى حاليا إنشاء أكبر مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادى الجديد.

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1359824187410363”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

الموضوع من المصدر

مساحة إعلانية - ضع إعلانك هنا
الكلمات الدلالية
إعلان

إقرأ أيضاً:

شاهد الحادثة:
إغلاق