الأخبار

مصدر حكومي: لا عقوبات قضائية لمن لم يتقدم للتصالح على مخالفات البناء

المصدر: المواطن الذي حصل على النموذج 10 أوضح مخالفاته بقوة القانون.. والتغييرات الجديدة حلت مشكلة الوصاية على الأراضي.

قال مصدر حكومي إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 187 بشأن إزالة مخالفات البناء لسنة 2023 المقرر تطبيقه في 5 مايو المقبل، لم تنص على عقوبات قضائية على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات جبر مخالفاتهم مخالفات البناء بعد تطبيق القانون.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لـ«الشروق»، أن اللائحة نصت فقط على عقوبات إدارية تتعلق بعقوبة عدم ضبط مخالفات البناء لمن لم يتقدم بطلب تسوية مخالفات البناء أو من تقدم بطلبه تم رفضه، وهذه العقوبات هي: منع توصيل المرافق للعقار المخالف وسحب الدعم في حال توصيل المرافق، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء للدخول في السجل العقاري أو تسجيل العقار على نظام بوابة العقار .

وأشار إلى أنه تم حل مسألة اختصاص الأراضي وفقا لقانون تصالح مخالفات البناء الجديد، وأوضح أن الأراضي التي أقيمت عليها مباني مخالفة بالمدن القديمة تقع ضمن اختصاص المحافظة، بينما المباني المخالفة على الأراضي الزراعية تقع ضمن اختصاص الوزارة. يخضع للقانون الزراعي والأراضي التي يتم بناء المباني غير القانونية عليها في المدن. وسيتبع القانون الجديد ولاية هيئة المجمعات الحضرية.

وعن أوضاع المواطنين الحاصلين على النموذج رقم (10) في القانون الجديد أكد المصدر أن المواطن الحاصل على النموذج رقم (10) يعتبر متصالحاً مع مخالفة البناء الخاصة به ويحق له تقديم طلب والحصول على رخصة البناء واستكمال مبانيها.

من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبري الجندي، إن عدم وجود عقوبات قضائية في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد أمر إيجابي، فهو يساعد على عدم ترويع المواطنين وبالتالي يشجع تطبيقها لتحقيق التصالح، لكنه في المقابل قد يسمح للمواطنين بالتقصير في التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف الجندي لـ«الشروق» أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لم يكن يجب أن تنص على صلاحية رئيس الوزراء في تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح في مخالفات البناء في المرحلة الأولى من التنفيذ، سيدخل القانون حيز التنفيذ في 5 مايو من هذا العام، حيث من المفترض أن يكون هناك فيضان آخر بعد الفيضان الأول وبالتالي سنشهد فشلاً في الدفع للتصالح للمرة الأولى الوقت وسوف ينتظرون الفيضان الثاني لرئيس الوزراء.

وأكد الجندي أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء ستزيل معظم سلبيات القانون القديم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى