الأخبار

تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم

خلال اجتماع اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على طلب شركة “كوفيكاب مصر” ش.م.م بشأن إنشاء مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على مساحة حوالي 30.3 ألف متر مربع على القطعتين رقم 1 و2 بالمنطقة الصناعية – الشريط الصناعي جنوب المدينة – بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار.ومن المخطط أن يستضيف المشروع 205 عمالة مصرية، وتخصيص 60% للمكون المحلي، وتصدير جزء كبير من الإنتاج للخارج.يأتي ذلك على خلفية رغبة الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات. وخاصة القطاع الصناعي؛ نظرا لمساهمته الكبيرة في خلق فرص العمل وتعميق المكون المحلي وإحلال الواردات وتعظيم الصادرات المصرية. نظراً لانتهاء قانون منح المصريين المقيمين في الخارج تسهيلات معينة تتعلق باستيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج استقبال التحويلات المالية من الخارج لمدة سنة إلى السماح بفترة شهر واحد من تاريخ انتهاء العمل بالقانون المذكور أعلاه.وتهدف هذه الخطوة إلى استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدوا جديتهم في التقديم للمرحلة الثانية من المبادرة والذين صدر لهم أمر دفع على المنصة الإلكترونية، أسوة بالنهج الذي اتبعه المجلس الوزير ينهي المرحلة الأولى من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج خاصة وأن هناك العديد من التحويلات المتوقفة والمتأخرة وعدد من الحالات الأخرى التي تتطلب آليات بديلة نظرا لصعوبة إتمام التحويلات النقدية من الخارج قبل استكمالها للمبادرة لأسباب مختلفة، رغم خطورتها، إلا أنها خارجة عن إرادتهم.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة مساعدات مبادرة المناخ بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية.ويتضمن هذا التغيير إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار، ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية إلى 20.500 مليون دولار. وسيساعد ذلك في تحسين قدرة الحكومة المصرية على التكيف مع الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ والتخفيف من آثارها.وتهدف المنحة إلى الحفاظ على النظم البيئية ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، بالإضافة إلى دعم الحكومة المصرية وتعزيز مبادرات الحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع، بما في ذلك السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوجهة مستدامة للتنمية المحلية. إنهم يستوفون المعايير الدولية لوجهات السفر ويوفرون التدريب لتمكين الاستخدام. من التقنيات الصديقة للبيئة.وتهدف المنحة أيضًا إلى دعم الحكومة المصرية في تعزيز أنظمة خفض الانبعاثات وبناء القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، بما في ذلك دعم جهود خفض الانبعاثات. دعم تطوير الأطر القانونية والفنية لأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق والتركيز على الجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث من خلال أنظمة الإنذار المبكر والرصد.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منح الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية.وينص التعديل الرابع على إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى 109.961 مليون دولار.لتشمل ا ا إ ا ا القتص ا ستد ستد ستد خ خ خدم خدم ب ب ا ا ا ا ا ع ع خ خ ب ب و ل ا ا ا ا ا إ إ إ إ ا ا إ إ إ انب دعم اكم قنو ا ا الجه ا القط الجه ا القطص وبين قط وص و ا ا اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا struction في مصر؛ بالإضافة إلى توسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلا عن تحسين آليات حل المنازعات التجارية، يتم أيضا دعم جهود أتمتة الإجراءات داخل المحاكم التجارية وتدريب موظفي المحاكم، مع التحول إلى نظام التقاضي الإلكتروني إلى تبسيط إجراءاتهم وخفض التكاليف. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية “توسعة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية” بتمويل بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة. الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والهيئة التنفيذية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي هذا التغيير على خلفية زيادة مبلغ الدعم. وبغية الاستفادة من ذلك في تقديم المساعدة الفنية في إعداد دراسة الجدوى لتقييم وتجديد وتطوير وتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المذكورة أعلاه؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية لتأمين التجارة وتنمية الاستثمار (أتيدي). يؤدي الانضمام إلى الوكالة إلى تحسين الفرص التجارية لأفريقيا من خلال توفير حلول مرنة للتخفيف من المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي عن طريق خفض تكاليف المعاملات للمستثمرين والمقرضين والمصدرين والمستوردين، وكذلك تكاليف الائتمان والتأمين لمساهمات الوكالة الأفريقية؛ توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمار والأنشطة الإنتاجية الأخرى ودعم وتشجيع تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف البلدان الأفريقية من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمار والاستثمار. الأنشطة الإنتاجية الأخرى في البلدان الأفريقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى