الأخبار

الحكومة تنفي بيع محطة جبل الزيت لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بإبرام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد طاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع التكاليف التي أنفقت عليها وقت بنائه. وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق الثروة السيادي المصري)، التي نفت الخبر وأكدت أن فكرة بيع قناة جبل الزيت لم تكن مطروحة، والحقيقة هي الدولة. قدمت عرضا تنافسيا للمستثمرين للاستثمار في محطة كهرباء جبل الزيت لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح. وذلك لأن المستثمر يحصل على حق الانتفاع بعقار المشروع ومحطة توليد الكهرباء لمدة 25 سنة فقط. وبعد ذلك تعود المحطة وأرض المشروع إلى الدولة. وأضاف التخطيط أنه خلال فترة الانتفاع سيقوم المستثمر بإجراء الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات من أجل إطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات أخرى يتم خلالها توليد الطاقة لصالح الدولة المصرية. وبالإضافة إلى ذلك تحصل الدولة على مبلغ يدفع مقدماً بالإضافة إلى نسبة سنوية من إيرادات المحطة كتعويض عن حق الانتفاع، بشرط مرور ثلث عمر المحطة، ولذلك يجب تكاليف الاستثمار المقابلة لهذه الفترة يتم شطبها. وأشارت إلى أهمية العرض التنافسي الذي تقدمه الدولة لمستثمري القطاع الخاص، وهو تمديد عمر المحطة لمدة عشر سنوات أخرى من قبل المستثمر وعلى نفقته، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء. كما ستحقق الدولة وفورات كبيرة في أسعار إنتاج الطاقة، حيث سيكون سعر التسليم للدولة، وفقًا للمقترح، هو أقل سعر شراء للطاقة تم الاتفاق عليه سابقًا في جمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى مبلغ مقدم ونسبة سنوية من إيرادات المستثمر من القناة كتعويض عن حق الاستخدام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى