الأخبار

رئيسة القومي لحقوق الإنسان تشيد بقرار النائب العام إنشاء مكتب لحماية المسنين

رحبت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقرار رقم 598 لسنة 2024 الصادر عن النائب العام محمد شوقي بشأن إنشاء مكتب لحماية حقوق كبار السن وضمه إلى اختصاصات المكتب. لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد خطاب في بيان له أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لاستحقاق دستوري والتزامات مصر التعاهدية في مجال حقوق الإنسان، مضيفًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو في لجنة حقوق كبار السن التي أنشأتها المنظمة العالمية. تم تأسيس منظمة تحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتقوم اللجنة حالياً بإعداد اتفاقية دولية بشأن حماية حقوق كبار السن وإعمالها.

وأوضحت أن تجربة مصر في هذا المجال ستفيد اللجنة في تطوير الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذه التطورات تأتي تنفيذًا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة حول حقوق كبار السن أمام لجنة حقوق كبار السن المنعقدة حاليا بنيويورك، حيث تسلط الضوء على تجربة مصر الرائدة في هذا المجال. وتساهم في تحسين حماية حقوق الإنسان للمسنين وتوفير بيئة آمنة لهم وتنفيذ أحكام قانون رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل من العام الماضي.

وأضاف خطاب أن القرار يؤكد دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتطوير وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفا.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 4 إبريل 2024 أصدرت النيابة العامة القرار رقم 17 لسنة 2024 بإنشاء “مكتب حماية الأطفال وذوي الإعاقة” بالمفتشية القضائية بالنيابة تم تغيير المكتب ليكمل المسؤولية الجديدة ويتخصص في حماية كبار السن تحت مسمى “مكتب حماية الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين”.

وحدد القرار صلاحيات المكتب في تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة باستضعاف كبار السن والاستغلال بكافة أشكاله والإهمال أو سوء المعاملة أو سوء المعاملة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية كبار السن من الحالات التي يتواجدون فيها. المعرضين لخطر داهم أو الاستغلال بكافة أشكاله أو الإهمال أو الإساءة، والتنسيق والمتابعة مع جهات تنفيذ القانون ذات الصلة لاتخاذ القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة – حتى يتم إنهاء حالة الضعف أو الاستغلال أو الإهمال أو سوء المعاملة أو الأذى، والتنسيق والمتابعة مع السلطات الوطنية المسؤولة عن حماية كبار السن بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ودعم هذه الحماية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى