الأخبار

البيئة تشارك في المحادثات الأممية لصياغة أول معاهدة لاحتواء التلوث البلاستيكي

وفد مصري من وزارة البيئة والخارجية برئاسة د. حضر طارق العربي، رئيس هيئة تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، الاجتماع الرابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية (INC-4)، في العاصمة الكندية أوتاوا بتوجيهات د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لاتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة التلوث البلاستيكي على المستويين الوطني والعالمي.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تضافر الجهود العالمية للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الخطوات الوطنية التي اتخذتها مصر في هذا المجال، بما في ذلك إقرار قانون إدارة المخلفات والمادة فيه لمنع استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد. ويعد استخدام الأكياس البلاستيكية جزءًا من رحلة قامت بها الحكومة المصرية في هذا المجال منذ فترة. ومن خلال العمل مع شركاء التنمية، سعت مصر إلى مواكبة التغيرات العالمية من خلال إطار قانوني ووفقًا لتوجيهات الرئيس. ووضعت وزارة البيئة استراتيجية وطنية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في إيجاد أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة فضلا عن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.

وأوضح فؤاد أن نشر المسودة الصفرية المعدلة للاتفاقية سيشكل الأساس لجولة من المناقشات للتفاوض حول الاتفاقية، حيث أن هناك العديد من القضايا المهمة المتعلقة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة وصحة الإنسان، فضلا عن الأثر الاقتصادي على البيئة وصحة الإنسان يغطي المشروع عدة نقاط مثل الأهداف والنطاق والمبادئ الأساسية وآليات التنفيذ والتمويل الملزمة.

من جانبه، قال طارق العربي، رئيس هيئة تنظيم إدارة النفايات بوزارة البيئة، إن الاتفاقية ستساعد العالم على تغيير أنماط إنتاج واستهلاك صناعة البلاستيك، وكذلك آليات التعامل مع النفايات البلاستيكية. دورة حياة البلاستيك بأكملها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-5/14، بدءًا من الإنتاج وحتى التخلص النهائي.

خلال الجلسة الرابعة، ناقش المندوبون الانبعاثات والنفايات والإنتاج وتصور المنتج وإدارة النفايات والمواد البلاستيكية والقضايا وما يمكن تجنبه والتمويل والانتقال العادل.

وأشار العربي إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مؤخرا، بمشاركة وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة بمختلف قطاعاتها التجارية والصناعية. ووزارة البترول والبتروكيماويات لإيجاد موقف وطني موحد وتحديد الخيارات الأنسب للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.

وتابع أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والتفاعلية عبر شبكة الإنترنت لمناقشة المسائل الفنية المتنازع عليها في الاتفاقية مثل التعاريف والبوليمرات البلاستيكية الأولية وطرق تخفيض إنتاج المواد الأولية الأولية لتصنيع البلاستيك، وذلك تلبية لدعوة من المنظمات الدولية ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى