الأخبار

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما أبرز مطالب نقابة الصحفيين بشأن الصحافة وأوضاعها؟

البلشي: نشيد بالصحافة الفلسطينية ونطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وفتح المواقع الإلكترونية الوضع الاقتصادي للصحفيين سيء. ونطالب الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لسلامة الصحفيين. هنأت نقابة الصحفيين المصريين كافة الصحفيين في مصر والعالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، ووجهت تحية الإجلال والاحترام والتقدير للصحفيين الفلسطينيين الذين عارضوا العدوان الصهيوني وآلة حربه الغاشمة وأكبر عملية تزوير قادها جيش الاحتلال الإسرائيلي. الصحف والمنظمات الدولية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته وتصدت لآلة التدمير الصهيونية لكشف حقيقة العدوان النازي على الشعب الفلسطيني.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم: “إن الصحفيين الفلسطينيين دفعوا الثمن بدمائهم، حيث وقف أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا من شهداء العدوان الغاشم ونقلوا الحقيقة في واحدة من أكبر البطولات الصحفية في التاريخ الحديث”. وكذلك في واحدة من أكبر الجرائم الوحشية ضد الصحفيين في العالم.

وأكدت نقابة الصحفيين المصريين أن بطولة الصحفيين الفلسطينيين هي إشارة لكافة الأطراف إلى أن الصحافة الحرة ستظل أحد الأسلحة الرئيسية في الدفاع عن الأوطان وحريتها.

وفي هذا الصدد، أكدت نقابة الصحفيين المصريين أنه رغم احتفال الصحفيين حول العالم بيوم حرية الصحافة، إلا أنها لا تزال تنتظر اليوم الذي سيُعتقل فيه جميع الصحفيين والمواطنين المصريين المعتقلين الذين ستقيد حريتهم على خلفية قضايا الرأي والنشر في السجون. فارغة.

وهنأت النقابة الصحفيين المصريين بيوم حرية الصحافة وزملائهم المفرج عنهم العام الماضي، وجددت دعواتها للإفراج عن 20 صحفيا مصريا ما زالوا مسجونين، من بينهم 7 من أعضاء النقابة، فضلا عن دمج إطلاق سراح الصحفيين في المجتمع وتوفير الحماية لهم. من فرص العمل لهم.

كما جددت النقابة مطالبتها بالسماح للنقيب وأعضاء المجلس بزيارة الصحفيين المعتقلين في سجونهم.

ولفتت النقابة إلى أن استعادة التنوع في المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة، من خلال تحرير الصحافة والصحفيين من قيود عملهم وحريتهم في ممارسة مهنتهم، ستبقى ضمانة مهمة، ليس فقط للصحفيين. . لكن بالنسبة للمجتمع بكل فئاته، إذ أن حرية الصحافة ليست مطلباً طائفياً ولا «ريشة على رأس من يمارس المهنة، بل شريان حياة للمجتمع بأكمله وساحة دائمة للحوار المفتوح للجميع». إن مناقشة كافة قضايا الأمة والمواطنين ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، بل ستظل شريان الحياة للدول والمجتمعات، مما يمنحها الصحة والحيوية. ولا يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضد الظلم، أو إحداث التغيير، أو المشاركة في المناقشات التي تصنعنا أشعر بالعطاء ليكون الإنسان.

وبينما تؤكد النقابة على أن حرية الصحافة تمنح المواطنين الفرصة للتعبير عن آرائهم والتعبير عن مشاكلهم وتكون بمثابة جرس إنذار للحكومات في تعاملها مع الأزمات الاجتماعية، فإنها تؤكد أن مطالبها تمتد أيضا إلى المناخ العام الذي يحكم العمل الصحافة والأوضاع الاقتصادية للصحفيين.

ولفتت النقابة إلى أنه لا يمكن تجاهل الأوضاع الاقتصادية السيئة للصحفيين، فضلا عن تدني الأجور وحتى غيابهم في كثير من الأحيان، بحيث أصبح في الوضع الحالي نسبة كبيرة من الصحفيين عاطلين عن العمل أو يعملون بدون عمل. الدفع، وهو الوضع الذي كان له، في ظل هذه الظروف، تأثير سلبي على حرية الصحافة. هناك الكثير من الصحافيين الذين بالكاد يكسبون قوت يومهم، الأمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة لإقرار صرف رواتب يضمن للصحفي ممارسة نشاطه المهني معفاة من الرسوم الجمركية.

وتكرر النقابة المطالب التي عبرت عنها في كافة المحافل بما فيها الحوار الوطني فيما يتعلق بالصحافة وأوضاعها. وتتلخص هذه المطالب فيما يلي: ‎ – إقرار قانون إلغاء الحبس على النشر والإعلان تنفيذا للمادة 71 من الدستور التي تنص على أنه “لا يجوز الحكم بالسجن في الجرائم التي ترتكب بالنشر أو الإعلان وكذلك الجرائم المتعلقة بـ”التحريض على العنف” أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في شرف الفرد، والتي يحدد القانون عقوباتها”. – تغييرات في أحكام الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجزائية، ليتحول الإجراء الاحترازي إلى عقوبة فرضت على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي في السنوات الأخيرة. ‏ – تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، ولاسيما “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يعزز استقلالية المؤسسات الصحفية، ويسهل على الصحفيين ممارسة واجباتهم المهنية والقيود المفروضة على الصحفيين. تلغي بعض مواد القانون هذه القوانين المتعلقة بحرية التعبير والتعبير عن أجور العاملين في هذه المهنة بما يتناسب مع طبيعة الرسوم المفروضة عليهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

– إصدار قانون حرية المعلومات تنفيذا للمادة 68 من الدستور التي تنص على أن “المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة”. كل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بكل شفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركتها ومشاركتها في المناقشات التي تسبق إقرار هذا القانون.

– رفع الحجب عن كافة المواقع المحجوبة وتعديل القوانين المنظمة للحجب حتى لا يصبح عقاباً جماعياً للعاملين على المواقع المحجوبة.

ودعت النقابة الحكومة إلى الموافقة على التوقيع على الاتفاقية الدولية لسلامة واستقلال الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام، حيث أن أي تهديد موجه ضد الصحفيين هو تهديد مباشر يستهدف حرية الإعلام وحرية التعبير وحرية التعبير، حيث أن هذه حقوق أساسية نصت عليها أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

وتابعت: سلامة الصحفيين لا تتعلق بالسلامة الشخصية، بل بسلامة وصحة مجتمعات بأكملها. ومن واجبنا الأخلاقي والإنساني والمهني والنقابي والوطني أن نبذل قصارى جهدنا لحماية مستقبلنا جميعًا. فالصحافة القوية ليست ريشة على رأس الصحفيين، ولكنها حماية للمواطنين والمجتمع والأمن القومي والوطن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى