الأخبار

إسكان النواب تعقد جلسات استماع حول إحصاءات الوحدات الإيجارية القديمة

شكري: طلبنا إحصائيات لنأخذ فكرة عن المشكلة

مسعود: لدينا أفكار ورؤى لسن قانون قوي يصب في مصلحة الشعب

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لعقد جلسات استماع بشأن الإحصائيات التي طلبتها الحكومة بشأن الوحدات السكنية الإيجارية والمسورة في مصر، في وقت يطالب فيه أعضاء بمجلس النواب الحكومة بالتحرك السريع بشأن مشروع قانون لحل هذه المشكلة.

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير: من المنتظر أن تعقد اللجنة في المرحلة المقبلة جلسات استماع بشأن الإحصائيات التي طلبتها من الحكومة عن المساكن الإيجارية والوحدات المسورة في مصر بحضور الخبراء والجهات المعنية، نافيا ما ورد في هذا الشأن. وجرى تداول أنباء عن إعداد اللجنة وصياغة قانون “الإيجار القديم” وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف شكري لـ«الشروق»، أن اللجنة عقدت جلسة استماع حول بعض الإحصائيات المتعلقة بالإيجارات القديمة في الأيام الأخيرة، وتابع: «لكن اللجنة لم تعد قانونًا محددًا في هذا الشأن، وننتظره من الحكومة». هو تقديم مشروع قانون يحل المشكلة القائمة بين الملاك والمستأجرين.

وتابع: “طلبنا هذه الإحصائيات حتى نحصل على الحد الأدنى من المعرفة ولنأخذ فكرة عن المشكلة التي يعاني منها جزء كبير من الشعب المصري”.

وشدد شكري على حساسية موضوع الإيجار القديم، قائلا: «الموضوع معقد وله تفاعلات كثيرة ويجب التعامل معه بعقلانية. بالإضافة إلى ذلك، وبناء على الإحصائيات والبيانات، أصبحت الحكومة الآن مسؤولة عن تقديم مشروع قانون إيجار الوحدات في مصر.

من جانبه، قال أمين مسعود، أمين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن مشكلة الإيجارات القديمة لا يجب معالجتها قبل أن تقدم الحكومة مشروع قانون في هذا الشأن، وتابع: “الحكومة لم تقدم حتى الآن مشروع قانون وعليهم تقديم مشروع القانون والإسراع في عرضه على المجلس”.

وأضاف مسعود لـ«الشروق»: «الحديث عن مشكلة الإيجارات القديمة الآن دون أن تتخذ الحكومة خطوات جادة يثير الجدل ويؤثر على السلم الاجتماعي».

وتابع: “نحن في اللجنة مستعدون لمناقشة أي مشروع قانون يعرض على المجلس ولدينا أفكار ورؤية تمكننا من سن قانون قوي يصب في مصلحة الشعب، ويصاغ بطريقة منضبطة ويحقق النجاح “السلام الاجتماعي”.

وقال رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي، في تصريح سابق لـ«الشروق»، إن اللجنة ترغب في الحصول على خريطة كاملة بكل التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالشقق السكنية المغلقة والمحلات التجارية والإدارية بالمدينة. بالإضافة إلى الحالة الفنية لكل عقار.

وأشار الفيومي في تصريحات صحفية حديثة، إلى أنه من المتوقع صدور قانون الإيجار القديم نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن مجلس النواب يجري حاليا مشاورات حول كافة أحكام القانون الخلافية بين المؤجر والمستأجر العمل على إيجاد حل جذري ووضع حل يرضي الطرفين.

وأضاف: سبب تأخر إقرار قانون الإيجار القديم من قبل البرلمان هو أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون له بعد وبالتالي فإن مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان قيد المناقشة حاليا.

وفي وقت سابق عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا لبحث وتقييم موضوع الإيجار في ظل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن قانون إيجار وبيع الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وذلك بحضور ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى