الأخبار

النائب حسن عمار: تقرير فيتش شهادة نجاح للمسار الاقتصادي للدولة وطمأنة لأصحاب الأعمال بالخارج

رأى النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” يرجع إلى السياسة النقدية الجديدة لمصر مع التسعير العادل للجنيه وزيادة 600 نقطة أساس في الفائدة. ويعد تقرير وكالة فيتش دليلا على نجاح المسار الاقتصادي للدولة في الفترة الأخيرة، مما ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومرونته في امتصاص الصدمات الخارجية وتأثير التوترات الإقليمية الحالية.

وأضاف عمار، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت في تحقيق استقرار سعر الصرف، مما ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن اتفاق رأس الحكمة قلل من ضغوط السيولة الخارجية على مصر وساعد مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف وطأة الأزمة. أزمة النقد الأجنبي بعد أن تأثرت تدفقاته نتيجة الأزمات الدولية وفي مقدمتها الحرب على غزة، خاصة وأن مشروع رأس الحكمة للتطوير الحضري بقيمة 35 مليار دولار يمثل نموذجا هاما للشراكة الاستثمارية الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك في إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لوضعه على خريطة التنمية الشاملة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقرير فيتش يعد رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين ورواد الأعمال في الخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري الذي يظل صامدا في مواجهة كافة التحديات الحالية. كما أعطى إشارة إيجابية حول وجود خارطة طريق اقتصادية سيتم تنفيذها بدقة وتتضمن سياسات جديدة تمهد الطريق لنمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة قد فتح الباب الانفتاح على مصراعيه أمام الشراكات الاستثمارية على مستوى الجمهورية بقيم استثمارية أعلى، مما يبشر باستمرار حالة الرخاء الاقتصادي الراهنة وفتح آفاق جديدة في تنفيذ المشروعات التنموية بالبلاد.

وأكد عمار أن الدولة مهتمة بمواصلة خطوات الإصلاح الهيكلي التي تمهد للنمو الاقتصادي في مصر، فضلا عن التغييرات القانونية والمؤسسية التي لعبت دورا مهما في تسريع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تعديل قانون الاستثمار. قانون الاستثمار وتسهيل إنشاء الشركات، وأكدت أن وكالة فيتش ذكرت في تأكيدها أن مؤشر التضخم انخفض إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير الماضي، وهو دليل على رغبة الدولة الجادة في السيطرة على أسعار السوق والإنتاج من خلال المزيد الرسوم الجمركية لدفع عمليات الإفراج عن البضائع التي يستفيد منها الطريق الآن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى