الأخبار

البيئة: نسعى للخروج بوثيقة متوازنة ترسم خارطة طريق للسياسات المستقبلية

دكتور. التقت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر الفيديو، بممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مناقشة مشروع التقرير الصادر عن منظمة تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر.

وأشاد فؤاد بجهود فريق العمل المكون من المنظمة والشركاء ووزارة البيئة في إعداد التقرير، مما أدى إلى نشر مسودة التقرير، مما يمهد لنسخة نهائية يتم فيها تحديد الثغرات، وتقدم التوصيات وثيقة متوازنة توضح المزايا والعيوب وتساعد على إنشاء خارطة طريق لإجراءات السياسة المستقبلية في ضوء العالمية وتطلعات الدول لتلبية احتياجات وتوقعات مواطنيها.

وأكدت وزيرة البيئة أنها تابعت عن كثب مراحل إعداد التقرير، مع الحرص على اتباع نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء بما في ذلك القطاعات المختلفة، وتحديد النقاط التي تتطلب المزيد من التعمق والمراجعة، وأوضحت اهتمامهم بضمان أن جانب تغير المناخ في التقرير يتوافق مع خطة المساهمة الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مما يضمن دقة البيانات ويجعلها متسقة مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. والاتفاق على بعض النقاط، بما في ذلك أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة.

وأوضحت تجربة مصر في اختيار ثلاثة قطاعات كأولويات في خطة المساهمة الوطنية نحو هدف تحقيق 42% من حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وأشار وزير البيئة إلى أهمية الاهتمام بدور الموارد المحلية في تمويل المناخ، في ظل الحوار الجاري حول مصادر التمويل والخلافات بين دول الشمال والجنوب حول ذلك والتي ظهرت خلال الحوار الوزاري في بيتسبرج حول الهدف المشترك الجديد لتمويل المناخ، والذي قادته مصر وألمانيا في الأيام الأخيرة، والتحدي المتمثل في ضمان أن التمويل من الميزانية العامة يقاوم آثار تغير المناخ. مصر محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية وتأثيرها على أولويات الحكومة مثل الصحة والتعليم. على سبيل المثال، تستخدم مصر مواردها الخاصة لتمويل تطوير الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة آثار تغير المناخ في سبع محافظات، وتم تخصيص 7 مليارات جنيه مصري لحماية المناطق الساحلية من آثار تغير المناخ وضمان الجودة المستدامة الحياة للمجتمعات المحلية.

وشدد وزير البيئة على ضرورة مراعاة حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية وأن تتوافق معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية حتى يكون التقرير سياسة. وتمثل الوثيقة أن ذلك يوفر للدولة أفضل الفرص للتحرك نحو التحول الأخضر ويضمن أن توفر الوثيقة أساسًا للعمل المتعدد الأطراف.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى