الأخبار

وكيل خطة النواب: ديون ومتأخرات للحكومة بـ 347 مليار تغنينا عن اللجوء للاقتراض

تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل وزارة الدولة لشؤون لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، عن سبب ارتفاع تقديرات الاستثمار في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد من 393 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطط والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرنامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية للموازنة المالية. سنة 2024/2025.

وردت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “هناك خطة تطوير لجميع مقار مصلحة الضرائب في جميع أنحاء البلاد ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية عام 2025”.

وتساءل سالم عن زيادة الضرائب على الدخل والأرباح والأرباح الرأسمالية من 595 مليار جنيه إلى 782 مليار جنيه بزيادة 187 مليار جنيه؟

وعلق عبد العال: “تم تأجيل تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية إلى يناير 2024 بقرار من مجلس الوزراء، وبدأت بالفعل الاستعدادات لتطبيقه، وسيكون هذا سببا رئيسيا لهذه الزيادة “.

تساءل ممثل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب عن أسباب التخفيض التقديري للضريبة على المشتقات النفطية من 53 إلى 46 مليار جنيه بانخفاض قدره 7 مليارات جنيه.

وأجابت رشا أن ذلك يعود إلى ترشيد استهلاك المواد البترولية، خاصة من حيث استهلاك الكهرباء بسبب خطة تخفيض الأحمال المعمول بها، وبالتالي انخفض استيراد واستخدام المواد البترولية.

وتساءل سالم عن تخفيض الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحولة من البنك المركزي من 39 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، أي بتخفيض قدره 35 مليار جنيه.

ممثل وزارة المالية د. وأجاب مصطفى البهنساوي أن التقديرات تمت بمراعاة نهاية عام 2022 وهي 2 مليار جنيه.

وعلق سالم: “لماذا إذا قدرت العام الحالي بـ39 والقادم بـ4؟”، متسائلا عن أسباب تراجع بعض تقديرات العلاوات، ليجيب سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية: فأجاب بأن ذلك جزء من خطة ترشيد الإنفاق.

في حين قال سالم: «مش قادر تدفع العلاوات النظامية؟» وتدخل مصطفى البهنساوي قائلا إن ذلك ليس ترشيدا للنفقات، بل يتعلق بعدد العمال المحولين إلى المعاش.

وتابع سالم: “التأشيرات الخاصة تشمل دعم 400 مليون لصندوق ضريبة الدخل و105 ملايين لصندوق ضريبة القيمة المضافة. هل هناك ما يمنع دمج الصندوقين بعد دمج الهيئة؟” ردت المالية بأن هناك ضوابط خاصة بكل صندوق تمنع ذلك.

وختم سالم متسائلا: “كيف يجب أن نتعامل مع المتأخرات التي تبلغ 347 مليارا حتى 30 حزيران 2023، وأن أي انتعاش فعلي يغنينا عن اللجوء إلى القروض؟”.

وقالت رشا عبد العال: «نعمل على ثلاثة محاور. الأول أننا رفعنا رؤية لوزير المالية بضرورة تطبيق قانون تسوية المنازعات بشكل مستمر وليس لفترات زمنية محددة. وأخيرًا، قمنا بتشكيل لجان، لا سيما من خلال تتبع الأعمال المتراكمة في الفترة من يناير إلى أبريل 2024.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى