الأخبار

الخارجية تستعرض أسباب تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا: جرائم إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أسباب تدخل مصر لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يستضيفه الإعلامي أحمد موسى على شاشة “صدى البلد” مساء السبت، إن الوضع في قطاع غزة كما هو وما زال يتفاقم من شدة الإجراءات العسكرية. العمليات العسكرية الإسرائيلية والهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن سياسات التجويع والحصار التي تنتهجها، وتعريض حياة أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في مدينة رفح للخطر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كلها أسباب دفعت مصر إلى اتخاذ قرار بدعم الجنوب. دعوى أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يحدد بوضوح الأعمال التي تدخل في نطاق جرائم الإبادة الجماعية، والتي ارتكبت إسرائيل الكثير منها، سواء من خلال الحصار أو التجويع أو القتل العمد للمدنيين.

وأشار إلى أن إسرائيل دولة احتلال وعليها التزامات قانونية، منها عدم طرد المواطنين من مناطقهم السكنية أو الأراضي المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، ووقف سياسات الحصار والتجويع، و(إنهاء الاحتلال). ج) تدمير المنازل والبنية التحتية والمستشفيات.

وأشار إلى أن جميع هذه الأفعال تدخل في عرف القانون الدولي والالتزامات الواردة في الاتفاقية وتعتبر من أعمال الإبادة الجماعية. وأشار إلى أن مصر قررت التدخل لدعم مطالبة جنوب أفريقيا، وذلك تماشيا مع التزام مصر بأن تكون دولة طرفا في هذه الاتفاقية.

 

أعلنت مصر، اليوم، في بيان لوزارة الخارجية، عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى القضائية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع وانتهاكات حقوق الإنسان. المعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن التقدم في إعلان التدخل في الدعوى المذكورة أعلاه يأتي على خلفية تزايد شدة وحجم الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار ممارسة ممارسات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الممارسات المباشرة. الهجمات على السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، فضلاً عن تهجير وطرد الفلسطينيين خارج أراضيهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة خلقت ظروفاً غير صالحة للسكن في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي. قانون. القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

وطالبت مصر إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تقضي بضمان دخول المساعدات والإمدادات الإنسانية بما يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة. وأن القوات المسلحة الإسرائيلية لن ترتكب أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعباً محمياً بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وجددت دعوتها مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى