الأخبار

بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل

• شحاتة يقود سرعة إقرار القانون.. ويؤكد أن الأمن الوظيفي وترويج الاستثمار أهم الأهداف

وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بسرعة استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته ونشره.

وأكد شحاتة أنه ترأس خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي عقد اليوم الاثنين بديوان الوزارة الرئيسي بحضور ممثلي أصحاب العمل والعمال والجهات والوزارات المعنية، لمناقشة مشروع قانون العمل. وتهدف مناقشة الأحكام القانونية إلى تحقيق قدر أكبر من الأمن الوظيفي للموظفين وتشجيع الاستثمار.

وأكد للمشاركين أن الوزارة لديها رؤية بدأ تنفيذها بالفعل فيما يتعلق بتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء العمل والتنمية، فضلا عن إطلاق برنامج التدريب المهني 2030 مشروع تنمية المهارات التي تشغل سوق العمل في الداخل والخارج.

وفي اجتماع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تم عرض موجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد العمال مطلع الشهر الجاري (مايو 2024) لسرعة استكمال مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى. الحوار ودعوة مجلس النواب الموقر إلى مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت تمهيداً لإقراره.

كما تضمن اللقاء استعراض إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل لملامح مشروع الـ 267 مادة وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يسري على كافة العاملين وعلى الأجور في مصر واستعداد الدولة لتحقيق التوازن الذي يجب مراعاته في العلاقات الصناعية وجذب الاستثمار وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية وكافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل.

وأوضح عبد العاطي، أن القانون الجديد يعالج أوجه القصور التي يحتوي عليها قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، لافتا إلى أن المشروع قيد المناقشة به أقسام محددة تخص أصناف العرض وأحكام عامة، والتعاريف والتدريب والتوظيف والفردية والتشغيلية. تحتوي الأحكام الفردية على علاقات العمل الجماعية، والسلامة والصحة في العمل، وتفتيش العمل والعقوبات، بالإضافة إلى المواد الأخرى المتعلقة بتنظيم علاقات العمل بجميع جوانبها.

وأوضحت وزارة العمل أن اللقاء تضمن مناقشة عدد من مواد المشروع، لا سيما القسم الخاص بالتعاريف، وأن المشاركين أبدوا وجهات نظر مختلفة حول القانون، مؤكدين أن الحوار “في مجال الثقافة العمالية … “تجسد الجمهورية الجديدة من خلال ترسيخ ثقافة الحقوق والمسؤوليات بين ثالوث العمل والحكومة والمالكين والشركات والعمال.”

وناقش الاجتماع قوانين التدريب المهني في التشريعات ومستويات امتحانات الممارسة المهنية وقياس مستويات التأهيل. واتفق المشاركون على أهمية خلق بيئة عمل إنسانية تتوافر فيها كافة وسائل وثقافات السلامة والصحة في العمل وعلاقات عمل متوازنة لصالح الموظف وصاحب العمل، طرفي العملية الإنتاجية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي أنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 للتعامل مع تطوير السياسات الوطنية بما يؤدي إلى تحسين الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مناسبة، تساعد على التشاور. المشاركة في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة. إبداء رأيك في عقود العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء ثقة الشركاء في عملية الإنتاج، واتخاذ الإجراءات لدعم ومساندة المشاريع الاقتصادية والعمل على خلق فرص العمل المناسبة. وزير العمل يرأس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى