الأخبار

إعلام النواب توافق على موازنة الأعلى للآثار بالعام المالي الجديد

أعلنت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائب درية شرف الدين، موافقتها على الموازنة العامة لمجلس الآثار للسنة المالية 2024/2025.

وعقد ممثلو اللجنة أربعة اجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين في شأن الميزانية العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 في ما يتعلق ببعض مجالات وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للدولة). الآثار – مكتب (ربط وزير الآثار).

وقدم عمرو أبو نادي، رئيس القطاع المالي بالمجلس الأعلى للآثار، نبذة عن الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين، موضحاً أن نسبة الاعتمادات المعتمدة تمثل 85% من إجمالي المطلوب للموافقة على الباب الأول من مشروع موازنة مجلس الآثار الأعلى للسنة المالية 2024/2025. في حالة وجود عجز عن بند مدفوع خلال العام يتم عمل الإضافات اللازمة أو إجراء المناقلات سواء عن طريق هيئة الموازنة (داخلي) أو عن طريق وزارة المالية (خارجي) فهذه هي بنود الأول -باب في النفقات التي لا يمكن تجنبها.

وفيما يتعلق بالفصل الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات، أكد أن نسبة المبالغ المعتمدة من قبل وزارة المالية هي 36% من إجمالي المبالغ المطلوبة، وفيما يتعلق بالفصل الرابع الخاص بالدعم والإعانات وغيرها، بالنسبة للمنافع الاجتماعية، وتمت الموافقة على الاعتمادات اللازمة والمقدرة بمبلغ 1.533.000 جنيه، وبالنسبة للباب الخامس الخاص بجميع المصاريف الأخرى فقد تمت الموافقة على مبلغ رسوم ترخيص المركبات رغم زيادة الرسوم بنسبة 89%.

وافقت اللجنة على مشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار، وأوصت بزيادة اعتمادات الباب الأول بمبلغ 423.938.000 جنيه، لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالأجور. كما أوصى بزيادة تمويل الباب الثاني بمبلغ 725.917.500 جنيه مصري لتمكين المجلس من سداد مساهماته. كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات الباب الخامس بمبلغ 554.037.492 جنيها لتغطية مساهمة الخزانة في إيرادات المجلس الأعلى للآثار البالغة 15% من الإيرادات و11% من الفائض.

وفيما يتعلق بموازنة مكتب وزير الدولة لشئون الآثار فقد وافقت اللجنة عليها وأوصت وزارة المالية بالإسراع في تنفيذ مبدأ وحدة الموازنة والعمل على دمج موازنة مكتب وزير الدولة. للآثار بموازنة ديوان عام وزارة السياحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى