الأخبار

مركز المعلومات يعقد ورشة عمل لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030

– الجوهري: المشكلة السكانية تحظى باهتمام غير مسبوق على مستوى العالم

– طارق توفيق: تحقيق معدل مواليد 2.1 طفل لكل امرأة بحلول عام 2030

– هالة عزام: ارتفاع نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة إلى 66.4% في مصر عام 2021.

– هبة عبد المنعم: تعزيز التواصل مع الجهات المعنية لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية

– علي مهران: هناك دول لجأت إلى السياسات السكانية لمعالجة مشكلة النمو السكاني

– عمرو حسن: 20% من النساء لا يرغبن في الحمل.. يجب العمل على التوعية بالدين والإعلام.

– حسين عبد العزيز: إعداد خطة العمل للفترة 2024-2025 بهدف تعظيم الاستفادة من الإستراتيجية القومية للسكان في مصر.

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل لبحث جهود تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)” بعنوان “المسألة السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية”. حضور د. طارق توفيق نائب وزير الصحة وشئون السكان، وعدد من كبار ممثلي الجهات المعنية وممثلي مجلس النواب المصري والخبراء في المجالات ذات الصلة.

وتحدث توفيق عن “التوقعات المستقبلية للسكان في مصر بين التحديات والفرص حتى عام 2050” واستعرض التوقعات السكانية المستقبلية للجمهورية بأكملها في الفترة (2022-2072) بما في ذلك تحليل الأرقام والإحصائيات والمؤشرات الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لمختلف الفئات العمرية في جمهورية مصر العربية ومدى تطورها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) تستهدف أن يصل معدل الخصوبة الإجمالي إلى 2.1 طفل لكل امرأة بحلول عام 2030 من خلال وضع افتراضات مختلفة لإنجاب الأطفال على فترات زمنية عشرية خلال فترة الإسقاط (2022). -2030). ومع افتراض منخفض، سيصل معدل المواليد إلى 2.1 طفل لكل امرأة في عام 2032. ومع الافتراض المتوسط، سيصل معدل المواليد إلى 2.1 طفل لكل امرأة عام 2042. ومع الافتراض المرتفع، سيصل معدل المواليد إلى 2.1 طفل لكل امرأة عام 2052، بينما بحلول عام 2072 سيكون عند 2.76 طفل لكل امرأة عام ويظل عام 2022 (النقطة المحورية) حالة افتراض ثابت.

كما أبرز نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان تقديرات السكان وفقا لافتراضات التكاثر في الفترة (2022-2072)، لافتا إلى أنه إذا تم تطبيق الافتراض المنخفض سيزيد عدد السكان بنحو 46.3 مليون نسمة، بينما إذا تم تطبيق الافتراض المنخفض سيزيد عدد السكان بنحو 46.3 مليون نسمة، وباستخدام الافتراض المنخفض سيزداد عدد السكان بنحو 46.3 مليون نسمة، وباستخدام الافتراض العالي سيزداد عدد السكان بنحو 64.8 مليون نسمة، وباستخدام الافتراض الثابت سيزداد بنحو 100.3 مليون نسمة.

وأشار توفيق إلى أنه وفقا لنتائج التنبؤات السكانية على أساس متوسط الافتراض، فمن المتوقع أن ترتفع حصة السكان في سن العمل (15-64 سنة) فيما يسمى بالوقف السكاني من 62.1% في عام 2022 إلى 66.6%. وفي عام 2032، سيكون هناك انخفاض طفيف، لترتفع هذه الحصة إلى 66.5% في عام 2052، وإلى 65.3% في عام 2072. وأوضح أيضاً أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر أكثر من ثلاثة أضعاف، من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072، بحسب متوسط الافتراض.

صرح بذلك أسامة الجوهري نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال كلمة ألقاها نيابة عنه د. وأكدت هبة عبد المنعم رئيس إدارة شؤون المكتب الفني برئاسة المركز ورئيس المجلس العلمي الاستشاري للمركز، أن القضية السكانية وقضايا التنمية المرتبطة بها أصبحت في الآونة الأخيرة تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق، خاصة في ظل الضغوط التي تتعرض لها الموارد الاقتصادية. بسبب الطلب المتزايد باستمرار على الغذاء والماء والسكن والطاقة وما إلى ذلك. والرعاية الصحية والنقل وغيرها، وهو ما يشكل تحديات عديدة أمام صناع السياسات في توفير الموارد والخدمات الاقتصادية التي تواكب النمو السكاني الكبير، خاصة في الدول النامية والناشئة.

وأظهرت كلمة رئيس مركز المعلومات أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقضية السكانية وتضع تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في مقدمة أولويات صناع القرار، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق ذلك لمواصلة دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والاستجابة لاحتياجات النمو والتنمية لجميع قطاعات وفئات المجتمع، من أجل العمل على تحسين مستويات المعيشة وبناء المواطن المصري بما يتناسب مع ذلك. وبتوجيهات الحكومة لبرنامج عمل الفترة (2023/2024 – 2029/2030)؛ تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030).

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية بهدف تحديث وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)”. تسليط الضوء.

وبينما أكدت هبة عبد المنعم اهتمام المركز بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، أشارت إلى إنشاء مركز المعلومات؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، بحصر ما يقارب 90 استراتيجية والتواصل مع 61 جهة للحصول على الوثائق الرسمية للاستراتيجيات واستكمال عناصر المتابعة والتقييم في إطار الاستراتيجية. اهتمام المركز بتطوير النظام الوطني لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية.

بالإضافة إلى الحصول على 52 وثيقة رسمية للاستراتيجية الوطنية وإتاحتها لبدء تفعيل العمل عليها، فضلا عن إنشاء 53 نقطة اتصال للتنسيق مع الجهات المعنية حول موقف الاستراتيجية الصادرة عن جهاتها والعناصر اللازمة لتفعيلها نظام المتابعة والتقييم.

واستعرضت هالة عزام مدير عام البحوث والاتفاقيات الخارجية بالمجلس القومي للسكان خلال الجلسة الأولى من الورشة بعنوان “عرض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030” الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2023) 2030). 2030) وتشير إلى وضع الإستراتيجية بناءً على نتائج المسح الصحي 2021 ونتائج تقييم الخطة التنفيذية (2015-2020) والمبادرات الرئاسية والوطنية الحالية وجهود الدولة المصرية تنفيذ السياسات السكانية، وخاصة المبادرات الرئاسية والقومية ومشروع تنمية الأسرة المصرية.

كما أبرز مدير عام البحوث والاتفاقيات الخارجية بالمجلس القومي للسكان، جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسة السكانية، وحالة التعليم في مصر ودوره في حل المشكلة السكانية، وعرض إحصائيات ومؤشرات لتحليل الوضع الحالي حالة السكان في مصر، مثل مؤشرات اتجاهات معدلات الخصوبة وإجمالي المواليد ومعدلات الوفيات بالإضافة إلى بيانات عن الهجرة ومعدلات المواليد وعمالة الأطفال وتمكين المرأة والتعليم وغيرها.

ونوهت بجهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، وحالة التعليم في مصر ودوره في حل المشكلة السكانية وتمكين المرأة.

وأشارت إلى تطور معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات حالياً اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً بين عامي 2014 و2021، حيث ارتفع معدل استخدام أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة من قبل النساء إلى 66.4% عام 2021، مقارنة بنحو 58.5%. % في عام 2014، وهو ما يؤكد الإرادة السياسية الحالية لدعم القضية السكانية.

وعن إمكانية سن قوانين صارمة لتنظيم النمو السكاني في مصر، بناء على تجارب الدول، قال د. وأشار علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال هذه الجلسة، إلى تجارب الدول التي لجأت إلى قوانين تحدد عدد الأطفال في كل أسرة، على سبيل المثال الدول؛ فيتنام وسنغافورة والصين، ومن المؤكد أن العديد من الدول لجأت إلى السياسات السكانية لمعالجة المشكلة السكانية والتغير الديمغرافي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية خلال إطار زمني متوسط يقارب ثلاثة عقود.

وأوضح أن سياسات الدول في التعامل مع المشكلة السكانية تنقسم إلى ثلاث فئات: الأخذ بسياسة سكانية إلزامية كما في “الصين”، الأخذ بسياسة تنموية حصرية وليس الأخذ بسياسة سكانية للحد من معدل المواليد كما في “اليابان”، وإدخال سياسة سكانية طوعية تتضمن مزيجاً من التنمية الاقتصادية والسياسات السكانية الفعالة، كما في “كوريا – سنغافورة – تايوان – تايلاند – إندونيسيا”.

في هذه الأثناء، د. عمرو حسن، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان والتنمية الأسرية، عن الخطوات المستقبلية لمعالجة المشكلة السكانية في مصر وتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة في البلاد في ضوء تحديث الاستراتيجية، مع تسليط الضوء على أهمية الحوكمة والمتابعة والتقييم والشفافية في التعامل مع الملف السكاني والتنموي، فضلا عن أهمية دور التعليم والإعلام والخطاب الديني وضرورة خلق الإيجابية حوافز للتوعية لزيادة مخاطر النمو السكاني.

وأشار إلى أن القضية السكانية قضية مهمة وجوهرية وتمثل مسؤولية مشتركة للجميع ويجب معالجتها ضمن إطار مؤسسي واضح، لافتا إلى أن مصر تنتقل من معدل الإحلال الحالي البالغ 2.85% إلى معدل إحلال يمكن أن ينخفض. ومن 2.1% إذا أمكن التغلب على مشكلة الحمل غير المرغوب فيه، حيث أن حوالي 20% من النساء المصريات يحملن دون قصد، وهو ما يتطلب السيطرة على عملية تنظيم الأسرة والخطاب الديني والتصور الإعلامي.

دكتور. ناقشت سحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان الخطة التنفيذية الوطنية للسكان والتنمية خلال أدارتها الجلسة الثانية بعنوان “الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030): الطريق إلى تحقيق التنمية المستدامة” “مستقبل أفضل”) للتنمية (2024-2025)، موضحاً أن الخطة عبارة عن خارطة طريق مفصلة وشاملة تحدد الإجراءات والموارد والجداول الزمنية لتحقيق الأهداف المخطط لها. توفر الخطة وصفًا واضحًا وموجزًا لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية والتدابير التنفيذية التي تضمن تنسيق جميع الأنشطة لتحقيق الأهداف المرجوة بنجاح.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أنه بالإضافة إلى خطوات العمل والجداول الزمنية المحددة لكل نشاط، تتضمن خطة التنفيذ هذه أيضًا معلومات عن الموارد المطلوبة، بما في ذلك الأفراد والمعدات والموارد المالية. كما أنها تحدد العوائق أو المخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ وتوفر خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات.

دكتور. وناقش حسين عبد العزيز حلمي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، السياسات والرؤى المقترحة لتحقيق الأهداف السكانية في ضوء تحديث الاستراتيجية، مسلطاً الضوء على المنهجية المتبعة في إعداد الخطة التنفيذية وأهدافها. المحاور والتي شملت (محور ضمان الحقوق الإنجابية – محور الاستثمار في رأس المال البشري – محور تمكين المرأة – محور التعليم والتعلم – محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية – محور الحوكمة والرصد والتقييم ) وأخيرا أهداف خطة التنفيذ.

وأوضح أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للأعوام (2024 – 2025) في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 – 2030) بناء على المحددات الأساسية للوضع الحالي للسكان في مصر، استنادا إلى آخر المستجدات البيانات الدورية ونتائج المسوح الميدانية وخاصة مسح صحة الأسرة المصرية (2021)، بالإضافة إلى تحليل شامل لعناصر القوة والضعف والفرص والتحديات/ التهديدات بهدف تعظيم الاستفادة من نقاط القوة والفرص. الموجودة والعمل على الحد من التأثير السلبي لنقاط الضعف والتحديات التي قد تؤثر على خطط وبرامج معالجة الوضع السكاني في مصر وتحديد الأنشطة التفصيلية التي يمكن أن تجعل ذلك ممكنا. ويتم تفعيل وتنفيذ التدخلات المحددة في إطار الأهداف الرئيسية والفرعية والتدخلات الاستراتيجية المقترحة لمحاور عمل الخطة الاستراتيجية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى