رياضة

خبير لوائح: إيقاف اللاعب محمد الشيبى مخالف للوائح فيفا والقانون المصري

أكد المحامي الدولي نصر الدين عزام، أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، في اللجوء إلى القضاء العادي في قضية حسين الشحات، لاعب الأهلي، موضحًا أن قرار اتحاد الكرة بالإيقاف اللاعب المغربي يخالف اللوائح.

وقال عزام في تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “عقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم للاعب بناء على قرار المحكمة في واقعة إصابة شخصية تخالف لوائح الفيفا والدستور والقانون المصري الذي يقضي بذلك”. اختصاص اتحاد كرة القدم هو أن القضاء العادي هو المسؤول الوحيد عن النظر في الدعاوى الجنائية.

وأضاف: “الفقرة 3 من المادة 58 من النظام الأساسي للفيفا لا تمنع اللجوء إلى القضاء العادي في قضايا خارج اختصاص الاتحادات، طالما أن هناك نص قانوني يلزم الاختصاص الحصري للمحكمة، مثل الاستماع إلى هذا إجراء جنائي يحترمه FIFA ويمكن أن يتم في أي بلد دون النظر إلى لوائح FIFA.

وتابع: «وفقًا لاختصاص المحكمة، فرض القضاء العادي العديد من العقوبات الجنائية على اللاعبين بسبب أفعال ارتكبوها أثناء المباريات أو بعدها، على عكس العقوبات التأديبية الرياضية التي فرضها الاتحادات الرياضية على ذلك». وتخضع الحادثة لقضائها، حيث لا يعفى الرياضيون من مسؤوليتهم الجنائية بسبب ارتكابهم مخالفات للقانون، والتي يخضع الجانب الجنائي منها للرقابة القضائية العادية حصرا، حتى لو حدثت أثناء المباريات أو بعدها، والأمثلة كثيرة في مقدمتهم البرازيلي براندو، لاعب نادي باستيا الفرنسي، الذي هاجم وتغلب على لاعب باريس سان جيرمان تياتو موتا بعد نهاية المباراة عام 2014. وحكم عليه بالسجن لمدة شهر، بما في ذلك غرامة قدرها 20 ألف يورو والإيقاف لمدة ستة أشهر من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وتابع: “بالنظر إلى الأمثلة المذكورة أعلاه، ثبت أنه بسبب صدور هذه الأحكام من القضاء العادي، لن يتم معاقبة اللاعبين بشكل رياضي في وقائع مشابهة لقضية الشيبي وأن هذا الأمر “يدخل في اختصاص القضاء” النظر في الدعوى الجزائية إذا ارتكب اللاعب اعتداء بالسب أو الضرب أثناء المباراة أو بعدها، بغض النظر عما إذا كان مرتكب الاعتداء قد أدين أو برئ، ويجوز الاستئناف عليه. على أي حال. “

وأكد: “العدالة والمساواة في تفعيل التطبيق الصحيح للقوانين واللوائح على كافة أطراف المنظومة الرياضية، خاصة في حالة المخالفة، هي الضمانة الأساسية للتطور الحقيقي في الرياضة المصرية وتجنب تكرارها”. مثل هذه الحوادث التي لا نريدها بالتأكيد أن تحدث”.

وتابع: “قانون الرياضة المصري يحدد في الفصل العاشر العقوبات الجنائية التي يجوز توقيعها، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات، على كل من يخالف القانون، كما هو متعارف عليه في جميع الدول، وذلك دون الإخلال بالرياضة واللياقة البدنية”. العقوبات التأديبية التي يمكن للاتحادات الرياضية فرضها أيضًا على نفس الحادثة.

وأوضح: “تنص المادة 88 من قانون الرياضة المصري على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد أو التخويف ضد لاعب”. “أكثر من مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.” حكم أو عضو الجهاز الفني أو الإداري للفرق الرياضية.”

واختتم: «المادة 94 من قانون الرياضة تؤكد.. أن هذه العقوبات الواردة في الفصل العاشر لا تمنع الاتحادات الرياضية من التوقيع على العقوبات الإدارية الواردة في النظام الأساسي لهذه الهيئات».

 

نصر الدين نصر الدين

المادة 58 المادة 58

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى