الأخبار

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا افتراضيا مع أكثر من 200 مستثمر عالمى

مدبولي: الحكومة تعمل على تعزيز حضور المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستوى الشفافية وتنفيذ سياسات اقتصادية متناقضة وتقديم الحلول الفعالة وصياغة أطر قانونية مستقرة.

نحن ملتزمون ببرنامج الطرح المعلن لعدد من الأسهم في الأصول المملوكة للدولة

دكتور. عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا افتراضيا مع عدد من المستثمرين الأجانب مساء اليوم، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات العامة، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لشركة إي أف هيرميس القابضة، وأكثر من 200 مستثمر عالمي من 110 شركة استثمارية في مختلف القطاعات، منهم 59 مستثمراً من دولة الإمارات العربية المتحدة، و37 مستثمراً من المملكة العربية السعودية، و34 مستثمراً من الولايات المتحدة الأمريكية، و33 مستثمراً من الإمارات العربية المتحدة. المملكة المتحدة. وكان هناك 14 مستثمرًا من جنوب إفريقيا و28 مستثمرًا من دول أخرى.

وبدأ مدبولي كلمته بالترحيب بالمستثمرين، وأعرب عن سعادته بالحديث مع المهتمين بالاستثمار في مصر. وقال: “إن حضوركم اليوم يوضح أهمية النقاش الذي نتطلع إليه خلال اجتماع اليوم، وكذلك المناخ الاستثماري الإيجابي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه لدعم التقدم الاقتصادي في مصر”.

وأضاف رئيس الوزراء: “أود أن أسلط الضوء على رغبة مصر في تشجيع الاستثمارات، وأشير إلى أن اتفاقية رأس الحكمة كانت مجرد البداية”.

وتابع: في هذه المرحلة، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن أولويتنا الرئيسية هي تقديم حلول للتحديات التي يواجهها المستثمرون في أسرع وقت ممكن لجعل الاستثمار سهلاً وذي عائد مجدي.

وأشار مدبولي في كلمته إلى أن تطوير وزيادة كفاءة أداء أسواقنا المالية، فضلا عن تحسين مستوى الشفافية، يعد من أهم أولوياتنا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز حضور المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستوى الشفافية، فضلا عن تنفيذ سياسات اقتصادية متناقضة وتقديم حلول فعالة وصياغة أطر قانونية مستقرة، لافتا إلى هذه الإجراءات. تعتبر ضرورية لمواصلة تطوير أسواق رأس المال في مصر ودعم مناخ الاستثمار بشكل عام.

وتابع: بما أن صفقة رأس الحكمة تسد جزءًا من الفجوة التمويلية لدينا، فإننا ندرك أن مثل هذه المشروعات العملاقة يجب أن يصاحبها إصلاحات اقتصادية ومؤسسية، مشيرًا إلى أن هناك أساسًا متينًا للاستثمار في مصر. وفي هذا الصدد، قال مدبولي: “نريد تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7 إلى 8% سنويا في المستقبل والحفاظ على هذا المعدل بشكل مستدام، ولهذا الغرض فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يعود بفائدة كبيرة على مصر”.

وأضاف: «اجتماعنا اليوم هو للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات والتأكيد على أن تذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون هو على رأس أولوياتنا في هذه المرحلة». برنامج لعدد من الأسهم في الأصول المملوكة للدولة كالتزام رئيسي لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأكد أنه من المهم للغاية أن تعمل مصر على خلق بيئة اقتصادية كلية تتميز بالمرونة والشمولية والازدهار، وأن ذلك لا يتعلق فقط بمناقشة الاتجاهات والتوقعات، بل أيضًا بترسيخ المبادئ الاقتصادية في واقعنا الحالي. فمشاركة المستثمرين مطلوبة حتى تتمكن مصر من تحقيق أهدافها المستقبلية.

وأكد رامي أبو النجا، خلال اللقاء، أن البنك المركزي اتخذ مؤخراً العديد من الخطوات الإصلاحية التي ساهمت في السيطرة على أسعار النقد الأجنبي ودعم السياسة النقدية، لافتاً إلى أن البنك المركزي يدرك تأثير التضخم على الاقتصاد الوطني. واستعرض الاقتصاد المصري جانبا من جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم، مما رجح أنه بدأ في الانخفاض تماشيا مع معدلات التضخم الشهر الماضي. كما ناقش نائب محافظ البنك المركزي الأثر الإيجابي الناتج عن إبرام اتفاقية رأس الحكمة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من حيث إمكانية تعديل سعر الصرف واستثناء الاحتياجات الأساسية وخاصة مستلزمات الإنتاج من المواد الغذائية. والدواء والأعلاف.

ومن جانبه، تحدث أحمد كوشوك، نائب وزير المالية لشئون السياسة المالية، عن السياسات المالية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، وكذلك جهود الدولة في انتهاج سياسات ضريبية ومالية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وخلال اللقاء تحدث د. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أسئلة لعدد من المستثمرين الذين حضروا هذا اللقاء افتراضيا، والذي تناول عددا من القضايا والملفات التي تهم مجتمع الأعمال فيما يتعلق بمناخ الاستثمار في مصر. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الدولة دعمت القطاع الخاص وتعمل على تعزيز دوره ومساهماته من خلال وضع سقف للاستثمارات الحكومية عند تريليون جنيه مصري في موازنة العام المالي المقبل.

وأضاف أن الدولة أعدت فرصاً استثمارية جاذبة في العديد من القطاعات الرئيسية التي سيتم دراستها والترويج لها خلال مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر عقده يومي 29 و30 يونيو 2024، مشيراً إلى أن هذه الفرص متاحة للدول العربية. والمستثمرين الأجانب. كما أعلن رئيس الوزراء أن الدولة ستبدأ الأسبوع المقبل سداد مساهمات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنسبة تتراوح بين 20 و25%، مع الاتفاق على سداد باقي الاشتراكات بشكل تدريجي. وأوضح مدبولي أنه لا توجد أي بضائع محتجزة لدى الجمارك حيث تمكنت الدولة من الإفراج عن جميع البضائع المحتجزة لدى الجمارك المصرية. مبادرة الوزروكيت بجهود تقليل ا ا ا ا النوكيت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا في في في في في في في في في في في ار تر ا ا مقارنة بب ا ا فض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا إ إ إ إ إ إ إ إ إ 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وناقش رئيس الوزراء خلال اللقاء العناصر الرئيسية لاتفاقية رأس الحكمة والعوائد التي ستحصل عليها الدولة المصرية بما في ذلك الحصول على 35% من أرباح المشروع، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للمشروع على الاقتصاد المصري في عام 2019. عام . وأكد مدبولي أن استثمارات رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار خلال عمر المشروع، بمعدل حوالي 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع مثل أي منطقة عمرانية كبيرة سيستغرق سوف يستغرق التطوير عدة سنوات.

وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير مدينة العلمين وكذلك إنشاء مدينة رأس الحكمة، يأتي في إطار التوجه نحو تطوير الساحل الشمالي بشكل عام والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية و مشيراً إلى أن الوجهات السياحية في هذه المنطقة الواعدة ستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع السياحة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية بالساحل الشمالي وزيادة كفاءتها لتحقيق هذه الأهداف.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة الدولة جهودها لدعم القطاع الخاص بما يساعد على زيادة معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، كما تتطلع الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% العام المقبل وزيادة 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. سنين. وأشار مدبولي إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ستحظى باهتمام ودعم كبير من الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث تلعب هذه القطاعات دورا مهما في قيادة الاقتصاد المصري وتحقيق أهدافه.

ونوه رئيس الوزراء بتنوع الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التصدي لمختلف التحديات الخارجية التي واجهها في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج وثيقة سياسة ملكية الدولة ومقترحاتها رغم توافر رأس الحكمة مؤخرا. يشار إلى الوحدة المنشأة تحت إشراف مجلس الوزراء لمراقبة أداء الشركات المملوكة للدولة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ملتزمة بتوفير الموارد المالية التي تتيح لها استكمال تخفيض الأحمال في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن الدولة تحملت خلال السنوات الأخيرة دعم المنتجات البترولية مما يساهم في استعادة الأسعار. موازنة الحاجة لهذه المواد بنهاية عام 2025 بينما يتم وضع خطة… لتخفيف الأعباء بنهاية عام 2024. وفي نهاية حديثه قال د. وأعرب مصطفى مدبولي عن استعداده لاستقبال المستثمرين في مصر الراغبين في الحصول على المزيد من النصائح حول الفرص الاستثمارية التي توفرها البلاد في القطاعات الواعدة.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى