الأخبار

عضو بالشيوخ: إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة أولوية ملحة على الحكومة الجديدة

اعتبر النائب عادل لمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن أولى مهام الحكومة الجديدة يجب أن تكون إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز للإنتاج المستدام ولاعب رئيسي لتعزيز التجارة على مستوى العالم. المستوى الدولي وتستفيد من مكانتها الفريدة على مفترق طرق الأسواق العالمية.

وأضاف اللمي في بيان صدر اليوم أن الصناعة والإنتاج هما السبيل الوحيد لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يساعد على تغطية السوق المحلية ويزيد من قيمة صادراتنا ويوفر آلاف فرص العمل، داعيا إلى سياسات عاجلة ومرنة لتحقيق النمو الاقتصادي. زيادة الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

وقال إن الحكومة الحالية أكدت أكثر من مرة أنها رسمت استراتيجية جديدة للصناعة بمشاركة الوزارات المختلفة، لا تهدف فقط إلى العمل على إحلال الواردات، بل أيضا إلى إنشاء صناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفقا لذلك. بشأن الأوضاع العالمية لبعض القطاعات الاقتصادية التي تعتبرها ذات أولوية، مبينة أن تطلعات رواد الأعمال تأمل الحكومة الجديدة في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وتوفير الحوافز للصناعات ذات التوجه الاستراتيجي للدولة وخاصة في المناطق الاقتصادية القريبة من الموانئ.

وشدد على أهمية النظر بجدية في كافة توصيات منصات الحوار السابقة التي تركزت على دعم مثلث مصر الذهبي (الاستثمار والصناعة والتصدير)، وكيفية تنفيذ إجراءات وخطط تفعيل قائمة الـ 152 منتجًا، وهي ذات أهمية وأولوية. في توطينها وقد أكدت الحكومة أكثر من مرة على خفض تكلفة الواردات، مشددة على ضرورة استغلال البنية التحتية الضخمة التي تعمل عليها الدولة كنقطة انطلاق حقيقية لجذب الاستثمارات للاستفادة منها في مصر، خاصة في المجالات الواعدة. مناطق مثل ب. شرق بورسعيد، والتي تؤهل لتكون موقعًا صناعيًا رئيسيًا وتجذب الشركات العالمية الكبرى عند توفر الحوافز اللازمة.

ودعا اللامي الحكومة الجديدة إلى تحسين فرص الحوار مع الاقتصاديين للتغلب على تأثير الأزمة العالمية الحالية ومناقشة سبل توفير التسهيلات المالية والإجرائية اللازمة للصناعات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشتد الحاجة إليها. مما يغذيهم ويعتمدون سياساتهم المالية والنقدية في وقت واحد، ويشيرون إلى أن مؤتمر الاستثمار سيعقد نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وستكون الخطة الحالية أساساً حاسماً لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة إذا توافرت الإجراءات الممكنة لتوفير الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية بما يتماشى مع القطاعات ذات الأولوية بين الجانبين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى