رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

دكتور. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ متابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر عقده نهاية يونيو من العام المقبل بحضور السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والحرة المناطق، والسيد باسم فايق، العضو المنتدب والشريك لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في مصر، والتي تشارك في تنظيم المؤتمر.وأكد رئيس الوزراء في بداية اللقاء أن هذا المؤتمر يهدف إلى جذب استثمارات أوروبية متنوعة ومهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، على خلفية التطور السريع والديناميكية الكبيرة التي يعيشها القطاع المصري الأوروبي. العلاقات على كافة المستويات، مشدداً على ضرورة وضع الترتيبات والعمليات التنظيمية اللازمة لهذا المؤتمر الذي من المقرر أن يعقد نهاية شهر يونيو من العام المقبل.وأشار السيد حسام هيبة خلال اللقاء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم المؤتمر ونتائجه المثلى، موضحا في هذا السياق أن الهيئة العامة للاستثمار سبق أن طلبت من الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي تقديم قوائم بأسماء المدعوين. لحضور المؤتمر، كما طلبت الهيئة من جمعيات الأعمال وغيرها من قوائم المشاركين المعنيين إرسال الدعوات لهم.وناقش السيد باسم فايق خلال اللقاء الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيم مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك الإجراءات التي تم تنفيذها والمستمرة. كما تحدث عن موضوعات النقاش المقترحة والمواضيع الفرعية للمؤتمر وجدول الأعمال المبدئي وأنماط المشاركة في المؤتمر وغيرها من أنشطة مجموعة بوسطن الاستشارية المتعلقة بتنظيم هذا الحدث الهام.وأكد فايق أن محاور تنظيم المؤتمر تنطلق من أهدافه وتستهدف تحقيقها، مشيراً في هذا الصدد إلى الأهداف التي تشمل جذب العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع خطابات النوايا مع كبار المستثمرين الأوروبيين، فضلاً عن نشر الرسائل الإيجابية حول مناخ الاستثمار في مصر.وتطرق السيد باسم فايق أيضًا إلى الموضوعات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال الحدث وفي الجلسات المختلفة، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى خيارات التمويل المتاحة، فإنها تركز أيضًا على استعداد مصر لتحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمارات. فضلا عن الابتكار والرقمنة والاقتصاد الأخضر الذي يعزز المرونة الاقتصادية والاجتماعية، وما إلى ذلك.

Exit mobile version