ندوة وطنية حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح الأربعاء 6 جويلية بالعاصمة على افتتاح فعاليات الندوة حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 التي نظمتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية.
وقد تولت رئيسة الحكومة إعطاء شارة إنطلاق تنفيذ هذه الاستراتيجية بحضور من أعضاء الحكومة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والمدير العام لمنطقة افريقيا الشمالية بالبنك الافريقي للتنمية محمد العزيز إلى جانب ممثلي مجمع الدراسات المساهم في بلورة الدراسة الاستراتيجية كل من أحمد قدورة وجون كريستوف بربون.
وفي كلمتها الترحيبية أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي أن الوزارة حرصت على انجاز الاستراتيجية بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية ضمن تمشي قوامه التشاركية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والذي شمل حوارا جهويا وقطاعيا إضافة إلى تركيبة موسعة للجنة القيادة ضمت كل الشركاء والجمعيات المتدخلة في المجال.
وأفادت الوزيرة أن منهجية إنجاز الاستراتيجية تركزت على خمسة مراحل تعلقت بتشخيص للقطاع الصناعي ومنظومة التجديد في تونس وفق المنهجيات المعتمدة دوليا والتي مكنت من تحديد نقاط القوة والضعف والتحديات والرهانات وذلك بهدف وضع أسس استراتيجية جديدة للصناعة والتجديد بما يستجيب لمتطلبات المرحلة.
كما أوضحت أن الاستراتيجية أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035 .
هذا بالاضافة إلى تعزيز القطاع بالموارد البشرية المختصة من خلال بلوغ 640 ألف موطن شغل صناعي مع حلول سنة 2025 و840 ألف موطن شغل في أفق سنة 2035.
ومن جهته أكد محمد العزيز أن “هذه الاستراتيجية الجديدة للصناعة والتجديد توفر قراءة دقيقة للتحديات والفرص الموجودة في تونس، وتقدم حلولاً مبتكرة ومجددة للتصنيع، كما تمثل منوالا جديدا يحدد المقاربة والطريقة والخطة الزمنية لدعم الصناعة في البلاد، وجذب الفاعلين الصناعيين في هذا المجال.
وتكمن أهمية هذه الاستراتيجية في تطوير المهن الجديدة وتعزيز وترسيخ تونس في سلاسل القيمة العالمية ما يمكن من إحداث المزيد من مواطن الشغل.
وخلال الافتتاح الرسمي للمنتدى، أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن على موكب توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 ، حيث فيما تولت السيدة نائلة نويرة القنجي والسيد سمير ماجول ورئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات السيد نبهان بوشعالة التوقيع على هذا الميثاق.
ويهدف هذا الميثاق إلى النهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات في إطار مسار تشاركي بين القطاع العام والخاص يجمع مختلف المتدخلين في المجال.
ويندرج هذا الميثاق في إطار سياسة الدولة للنهوض بالقطاعات الواعدة والتي تتميز بكفاءة عالية لتحسين مردوديتها.
وتشمل أهداف الميثاق رفع الصادرات التونسية لمكونات السيارات والسيارات من 7.5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027 كما يرمي إلى إحداث 150 ألف موطن شغل في أفق 2027. وعلى المدى المتوسط سيمكن ميثاق الشراكة من استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية.
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/ar_AR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3&appId=”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
!function(d,s,id){
var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?’http’:’https’;
if(!d.getElementById(id)){
js=d.createElement(s);
js.id=id;js.src=p+’://platform.twitter.com/widgets.js’;
fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);
}
}(document, ‘script’, ‘twitter-wjs’);
