عضو بتشريعية النواب: إعداد مشروع قانون يحدد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لضبط الأسعار

السعيدي: من الصعب تحقيق هامش ربح لأننا سوق حرة

القطامي: عدم حدوث انخفاض في أسعار السلع يعود إلى جشع بعض التجار

أعلن عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إيهاب رمزي، عزمه إعداد مشروع قانون تحديد هامش الربح للسلع الإستراتيجية. وبما أنه يمثل الأمن القومي والأمن الغذائي للمصريين، أكد أنه سينتهي منه خلال شهر ويعرضه على المجلس لمناقشته.

وأشار رمزي لـ«الشروق»، إلى أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة تعنى بالمادة الأولية الاستراتيجية مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح، لافتا إلى أن كل مستورد ومنتج له حق الحق في مناقشة هذه اللجنة في تقاريرها والاستئناف على قرارها ضماناً لحقوق كافة الأطراف.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يفرض عقوبات مشددة على البيع بأكثر من السعر المعلن.

وأضاف أن العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون ستكون السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه مصري لمن يقع ضحية لجشع بعض التجار.

وأكد أن الهدف الأساسي للقانون ليس تقييد التجار، بل سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لجميع التجار وسيتم دراسة تحديد هامش الربح للمستوردين وتجار الجملة والتجزئة. من أجل التخفيف عن المواطنين من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. بدوره، قال أمين اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عمرو القطامي، إن فشل أسعار السلع يعود إلى جشع بعض التجار، رغم أن الدولة اتخذت مؤخرا خطوات جادة لضبط الأسعار، مؤكدا أن الدولة لديها العملة الصعبة للإفراج عن البضائع من المنافذ وكذلك تنفيذ مبادرات لتخفيض أسعار عدد من المواد الأولية الإستراتيجية وتوفير العديد من نقاط البيع للمواد الأولية في جميع المحافظات.

وقال عضو مجلس النواب: “يبقى المواطن الحلقة الأهم في المنظومة السعرية وهو مكمل لجهود الدولة في واحدة من أهم القضايا التي يوليها اهتماما كبيرا”.

في حين قال النائب محمود السعيدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: «من الصعب تحقيق هامش ربح على السلع لأننا سوق حر ولا نستطيع حساب تكلفة المنتج. “

وتابع الصعيدي لـ”الشروق”: “الدولة تمكنت من تحديد سعر بيع منتج الخبز السياحي لأن أسعار الدقيق انخفضت بنسبة كبيرة، على عكس مسألة تحديد أسعار السلع الإستراتيجية”، منذ إنهم متنوعون ويأتيون من أماكن مختلفة؛ ومن الصعب تحديد هامش ربح لهم. ويلاحظ أنه يجب تطبيق قانون حماية المستهلك ويجب على صاحب المنتج والبضاعة تحديد سعر المنتج بالإضافة إلى هامش الربح.