التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق.. رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في استكمال صرف التعويضات للمُستحقين

مدبولي: مواصلة أعمال التطوير بالجزيرة في إطار جهود الدولة لتنمية المناطق غير الآمنة وغير المخططة

رئيس الوزراء د. اطلع مصطفى مدبولي اليوم على قيادة الأعمال بالمجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق الجيزة في اجتماع بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء أحمد رشيد محافظ الجيزة واللواء هشام أبو النصر نائب وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة.

كما حضر اللقاء د. وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، رئيس مكتب الوزير، د. عبد الخالق إبراهيم نائب وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والتطوير العمراني، والمهندس أسامة شوقي رئيس هيئة تطوير مدينة الوراق الجديدة، ود. محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس حسام طاهر رئيس شعبة تنمية وحماية النيل بوزارة الموارد المائية والري.

وأكد مدبولي أهمية الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا في إطار المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، مشيرًا إلى أن هذا العمل سوف يستمر بشكل مستمر، حيث تعد هذه الخطة جزءًا من جهود الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة. وتزويد المناطق المحمية بشبكة متكاملة من الخدمات المتاحة لها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات لمستحقيها، مشيراً إلى أهمية احترام الجدول الزمني المتفق عليه لصرف كافة التعويضات المستحقة.

وعرض عاصم الجزار وزير الإسكان، خلال اللقاء، موقف تطوير الأراضي ضمن المخطط العام لجزيرة الوراق، بما في ذلك سير الأعمال في المشاريع المختلفة، وكذلك موقف أعمال ربط المرافق المختلفة. ويوضح أنه سيتم في المرحلة العاجلة من مشروع التطوير بناء 50 برجاً بإجمالي 2184 وحدة سكنية، منها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالي 94 برجاً مخططاً لها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة خدمات متكاملة في المنطقة والتي تضم: مركز شباب، مركز تجاري، مؤسسات تعليمية وخدمات أخرى متنوعة.

كما عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس هيئة تطوير مدينة الوراق الجديدة، تعرفات نقل ملكية الأراضي والمنازل لصالح تنفيذ مشروعات تطوير جزيرة الوراق، وكذلك موقف صرف التعويضات للملاك. من هذه الأراضي، بما في ذلك التعويضات المالية، أو المزايا العينية المقررة للمستفيدين، بما في ذلك تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضي في عدد من المدن الجديدة.